الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 11 نوفمبر 2020

التضخم السنوي بالمدن المصرية يرتفع إلى 4.6% في أكتوبر

ارتفاع نسبة التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 4.6% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر، وهي الأعلى منذ أن سجل 4.2% في يوليو الماضي، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف).

تأجيل بداية العام الدراسي الجديد كان السبب الرئيسي في هذه الزيادة، إذ شهد قسم التعليم زيادة شهرية قدرها 29.7%، وارتفعت بشكل خاص أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6% على أساس شهري. وعادة ما يصاحب بداية العام الدراسي زيادة في نسبة التضخم بحوالي 1% وقد شهدت أكتوبر تلك الزيادة بعدما اضطرت الحكومة إلى إرجاء بدء العام الدراسي لمدة شهر بسبب الوباء. وشهد الشهر الماضي زيادة في مجموعة الصحف والكتب والأدوات المكتبية بنسبة 4.2%، فيما شهدت أسعار الخضروات ارتفاعا 7% وخدمات الفنادق بنسبة 13.5%.

وتجاوزت الزيادة الحادة في أسعار قسم التعليم معدل انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات بواقع 0.8% على أساس سنوي، والذي يعد المحرك الرئيسي للتضخم العام في البلاد.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة كالأغذية، إلى 3.9، مقابل 3.3% في سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزي. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي إلى 1.7% في أكتوبر، من 0.1% في سبتمبر.

هل ينتهي العام والتضخم في نطاق مستهدف المركزي؟ استبعد ذلك كل من بنك الاستثمار فاروس وبلتون المالية في مذكرتين بحثيتين أمس، مع ترجيح بالاقتراب من المستوى المستهدف. وتوقعت فاروس أن يرتفع التضخم إلى 5-5.8% على أساس سنوي خلال آخر شهرين في العام الجاري، رغم تراجع نمو الأسعار على أساس شهري، لأن كلا الشهرين شهد انخفاضا في الأسعار العام الماضي وهو ما تسبب في تأثير غير موات لسنة الأساس". ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.0% بنهاية هذا العام، وهو أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي والبالغ 9% (±3%)". وتتوقع أيضا عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، أن يقترب التضخم من الحد الأدنى من نطاق مستهدف المركزي بحلول نهاية العام.

يستوجب اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، والذي حصلت مصر بمقتضاه على تسهيلات مالية بقيمة 5.2 مليار دولار، حال انخفاض التضخم عن المستهدف إجراء مشاورات مع الصندوق، والذي يتوقع أن يوصي الجانب المصري بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر غدا الخميس. ويلزم الاتفاق السلطات المصرية، بإجراء مشاورات مع فريق فني من الصندوق إذا كان التضخم بصدد الهبوط دون مستوى 6% بنهاية سبتمبر، ومع المجلس التنفيذي للصندوق إذا انخفض التضخم السنوي دون 4%.

وما هي التوقعات لقرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع الغد؟ أبقى حمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، وكذلك بلتون المالية على التوقع بتثبيت أسعار الفائدة، فيما تمسكت فاروس بترجيح سيناريو خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وطبقا لاستطلاع إنتربرايز الذي أجرته الأسبوع الماضي، رجح 6 من 8 خبراء ومحللين سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا بعد الخفض الضئيل وغير المتوقع في آخر اجتماعات اللجنة في سبتمبر الماضي بواقع 50 نقطة أساس. وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قد قررا في سبتمبر الماضي وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15% لأجل عام واحد، وهو ما قد يدعم النمو ويساهم في زيادة نسبة التضخم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).