ارتفاع نسبة التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 4.6% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر، وهي الأعلى منذ أن سجل 4.2% في يوليو الماضي، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف).

تأجيل بداية العام الدراسي الجديد كان السبب الرئيسي في هذه الزيادة، إذ شهد قسم التعليم زيادة شهرية قدرها 29.7%، وارتفعت بشكل خاص أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6% على أساس شهري. وعادة ما يصاحب بداية العام الدراسي زيادة في نسبة التضخم بحوالي 1% وقد شهدت أكتوبر تلك الزيادة بعدما اضطرت الحكومة إلى إرجاء بدء العام الدراسي لمدة شهر بسبب الوباء. وشهد الشهر الماضي زيادة في مجموعة الصحف والكتب والأدوات المكتبية بنسبة 4.2%، فيما شهدت أسعار الخضروات ارتفاعا 7% وخدمات الفنادق بنسبة 13.5%.

وتجاوزت الزيادة الحادة في أسعار قسم التعليم معدل انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات بواقع 0.8% على أساس سنوي، والذي يعد المحرك الرئيسي للتضخم العام في البلاد.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة كالأغذية، إلى 3.9، مقابل 3.3% في سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزي. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي إلى 1.7% في أكتوبر، من 0.1% في سبتمبر.

هل ينتهي العام والتضخم في نطاق مستهدف المركزي؟ استبعد ذلك كل من بنك الاستثمار فاروس وبلتون المالية في مذكرتين بحثيتين أمس، مع ترجيح بالاقتراب من المستوى المستهدف. وتوقعت فاروس أن يرتفع التضخم إلى 5-5.8% على أساس سنوي خلال آخر شهرين في العام الجاري، رغم تراجع نمو الأسعار على أساس شهري، لأن كلا الشهرين شهد انخفاضا في الأسعار العام الماضي وهو ما تسبب في تأثير غير موات لسنة الأساس". ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.0% بنهاية هذا العام، وهو أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي والبالغ 9% (±3%)". وتتوقع أيضا عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، أن يقترب التضخم من الحد الأدنى من نطاق مستهدف المركزي بحلول نهاية العام.

يستوجب اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، والذي حصلت مصر بمقتضاه على تسهيلات مالية بقيمة 5.2 مليار دولار، حال انخفاض التضخم عن المستهدف إجراء مشاورات مع الصندوق، والذي يتوقع أن يوصي الجانب المصري بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر غدا الخميس. ويلزم الاتفاق السلطات المصرية، بإجراء مشاورات مع فريق فني من الصندوق إذا كان التضخم بصدد الهبوط دون مستوى 6% بنهاية سبتمبر، ومع المجلس التنفيذي للصندوق إذا انخفض التضخم السنوي دون 4%.

وما هي التوقعات لقرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع الغد؟ أبقى حمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، وكذلك بلتون المالية على التوقع بتثبيت أسعار الفائدة، فيما تمسكت فاروس بترجيح سيناريو خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وطبقا لاستطلاع إنتربرايز الذي أجرته الأسبوع الماضي، رجح 6 من 8 خبراء ومحللين سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا بعد الخفض الضئيل وغير المتوقع في آخر اجتماعات اللجنة في سبتمبر الماضي بواقع 50 نقطة أساس. وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قد قررا في سبتمبر الماضي وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15% لأجل عام واحد، وهو ما قد يدعم النمو ويساهم في زيادة نسبة التضخم.