البنك الدولي يقول إن مصر في وضع جيد للتصدي للوباء. لقد عطلت جائحة "كوفيد-19" فترة من استقرار الاقتصاد الكلي التي شهدت نموا اقتصاديا مرتفعا نسبيا، وتحسنا في الحسابات المالية، ووفرة في الاحتياطات الأجنبية. وقد استمرت التحديات منذ تفشي الجائحة في مارس، خاصة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما ذكره البنك الدولي في تقريره الأخير عن الاقتصاد المصري بعنوان "من الأزمة إلى التحول الاقتصادي. تحرير إنتاجية مصر وإمكانات خلق فرص العمل". ولا تزال تعبئة الإيرادات والأداء المتدني للصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي المباشر من بين المشكلات القائمة.

لقد صمدت مصر إلى حد كبير في مواجهة صدمة فيروس "كوفيد-19": بفضل الإصلاحات المالية والنقدية وقطاع الطاقة التي جرى تنفيذها في السنوات الأخيرة، والإجراءات الطارئة التي اتخذتها الحكومة، تمكنت مصر من الصمود بشكل معقول ضد تفشي الوباء. وظل النمو الحقيقي إيجابي خلال العام المالي الماضي واستقر احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري.

ورغم ذلك، لا يزال خلق فرص العمل هو المهمة الرئيسية أمام الحكومة: أدى فقدان الوظائف في خضم أزمة "كوفيد-19" إلى تفاقم التحدي الدائم المتمثل في خلق فرص العمل وتحديدا في القطاع الخاص. ويشير التقرير إلى أن زيادة الوظائف كان بطيئا ومقتصرا على قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة، أو قطاعات تشهد تراجعا. وأكد التقرير أن "الاقتصاد المصري لم يكن قادرا على خلق وظائف ذات دخل مرتفع على نطاق واسع".

وتحتاج البلاد إلى المضي قدما في تنفيذ خارطة طريق من ثلاثة محاور: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على التنبؤ بالسياسات أمران أساسيان للشركات حتى تتمكن من خلق الوظائف الجيدة، بحسب التقرير. كما يعد الإبقاء على بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي أمرا ضروريا، وكذلك صقل وتنمية مهارات العمالة لتعزيز قدرة البلاد على التصدي للأزمات.