"الاستثمار الأوروبي" يخصص حزمة تمويلية بـ 1.1 مليار يورو لمشروعات النقل العام في مصر: يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح عدد من مشروعات النقل العام في مصر، وهي توسعة وإعادة تأهيل ترام الرمل وخط سكك حديد أبو قير في الإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو و750 مليون يورو على الترتيب، ومشروع تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق بقيمة 240 مليون يورو، ومن المقرر أن يوقع البنك الأوروبي الاتفاق الخاص بالقرض الجديد مع وزارة النقل على مرحلتين، أولهما بقيمة 600 مليون يورو وتوقع في نهاية ديسمبر المقبل، والثانية بقيمة 528 مليون يورو وتوقع في يناير 2021، وفق ما ذكره بيان لمجلس الوزراء أمس. وتأتي الحزمة في إطار قرض أكبر بقيمة 1.9 مليار يورو، والذي اتفقت الحكومة المصرية مع البنك على تدبيره في يوليو الماضي. وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط حينها إن المبلغ المتبقي من القرض والبالغ 800 مليون يورو سيخصص لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار "كوفيد-19".

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة القومية للأنفاق مفاوضات مع بنوك محلية لاقتراض 2.5 مليار جنيه بحلول بداية العام المقبل لتطوير ترام الإسكندرية، وفق ما ذكرته جريدة المال. وقالت مصادر، لم تحددها الصحيفة، إن الهيئة خاطبت أحد البنوك الحكومية الكبرى للقيام بدور وكيل التمويل لإعداد مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض وإرسالها إلى الهيئة قبل نهاية العام الجاري، على أن يكون أجل القرض 10 سنوات. وتبلغ تكلفة المشروع 360 مليون يورو، يساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي بقرض قيمته 138 مليون يورو والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته بقيمة 100 مليون يورو، إلى جانب منحة بقيمة 8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات الخاصة للمشروع. وفي مارس الماضي، منحت الهيئة القومية للأنفاق عقدا بقيمة 410 ملايين جنيه إلى تحالف مصري فرنسي يضم شركتي سيسترا وإجيس ريل الفرنسيتين ومكتبي إس للاستشارات الهندسية محرم باخوم وبروجاكس المصريين، لتنفيذ المشروع.