المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع اقتراب الموجة الثانية من "كوفيد-19" وتنامي عدم اليقين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية: من المرجح أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته إنتربرايز مع خبراء ومحللين اقتصاديين. ويرى 6 من 8 خبراء ومحللين شملهم الاستطلاع أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو الأكثر ترجيحا بعد الخفض الضئيل وغير المتوقع في آخر اجتماعات اللجنة في سبتمبر الماضي بواقع 50 نقطة أساس .

ما هي معدلات الفائدة الحالية؟ يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كذلك يبلغ سعر الائتمان والخصم 9.25%.

ثمة مجال لخفض الفائدة لكنه من غير المحتمل بعد: ترى منى بدير كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة أن لجنة السياسة النقدية لديها "مجال واسع" لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، ولكن من غير المحتمل أن تقدم على هذه الخطوة قبل اجتماعها الأخير هذا العام في 24 ديسمبر المقبل.

لكن رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس ترجح خفضا آخر بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وقالت السويفي في تصريح لإنتربرايز إن انتعاش المصادر الدولارية خلال الأشهر الماضية خاصة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية يدعم المضي قدما في التيسير النقدي. وتضاعفت حيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية في خمسة أشهر ما بين مايو وأكتوبر لتسجل أكثر من 20 مليار دولار بعد أشهر قليلة من سحب استثمارات في أدوات الدين المصرية بمليارات الدولارات في ذروة الذعر المصاحب لجائحة "كوفيد-19" بالأسواق العالمية. ويرجح نعمان خالد رئيس قطاع البحوث في أرقام كابيتال أيضا خفضا بواقع 50 نقطة أساس، مستبعدا أن يتسبب المزيد من الخفض لأسعار الفائدة على تراجع التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية. وتوقع أن يتجه المركزي بالتعاون مع صندوق النقد إلى تعديل مستهدفات التضخم بنهاية العام الجاري لتكون أكثر واقعية خاصة بعد تأثير أزمة "كوفيد-19" على الإنتاج والاستهلاك وهو ما انعكس على قراءات التضخم.

صناع السياسة يتطلعون إلى الحفاظ على الاستقرار مع اقتراب الموجة الثانية من وباء "كوفيد-19": قرارات السياسة النقدية فى المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالي ستركز على مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي ودعم كل أنشطته لمواجهة جائحة كورونا لا سيما القطاعات الأكثر تضررا في الإنتاج والتشغيل، مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين حول الموجة الثانية من الوباء في أوروبا والولايات المتحدة والتي قد تؤدي إلى عودة قرارات الإغلاق العالمية وتوقف خطوط الإمداد للسلع ووسائط الإنتاج اللازمة لاستمرار بعض الأنشطة الصناعية في بعض الدول الأخرى ومنها مصر، وفق ما صرح به الخبير المصرفى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس لإنتربرايز.

عدم وضوح الرؤية بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية يعطي مزيدا من الزخم لسياسة "ننتظر لنرى"، وفق ما ذكرته بدير. واتفق معها في الرأي محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، مشيرا إلى أن المخاطر السياسية الناجمة عن الانتخابات الأمريكية، وعدم اليقين من تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا في العالم، وترقب وصولها إلى مصر، كلها تعزز من سيناريو تثبيت أسعار الفائدة.

لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بما يكفي لإجراء مزيد من التيسير النقدي، لكن المركزي لن يرغب في إعطاء مستثمري المحافظ المالية الأجانب سببا للتخلي عن استثماراتهم، خاصة في الوقت الراهن الذي تعد فيه الأموال الساخنة أهم مصدر للتدفقات الدولارية في البلاد، طبقا لتصريحات أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال. وتابع إمام أن الخفض الأخير لم يستفد منه المدخرون أو المستثمرون أو الشركات، لافتا إلى أن أي خفض وشيك سيكون بناء على توصيات من قبل صندوق النقد الدولي.

ومع هبوط التضخم إلى مستوى أدنى من النطاق المستهدف من قبل المركزي، فمن المرجح أن يرجئ المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي حتى بداية العام المقبل، وفق ما ذكره الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح. وتابع: "مع بداية العام المقبل من المرجح أن يبدأ المركزي موجة تخفيض تدريجي بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس. ويعزز هذا السيناريو استمرار حالة الغموض في المستجدات على الساحة العالمية المصاحبة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والمخاوف من امتداد تأثيرها حتى ما بعد الربع الأول من العام المقبل. وهو بالفعل قد ظهرت بوادره متمثلة في عودة إغلاق بعض الدول، وتوقف حركات الطيران والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية".

وقال اقتصاديون الشهر الماضي إن استمرار تراجع التضخم عن مستهدف المركزي قد يضطر مصر إلى إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي. وبموجب شروط اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وافق عليه الصندوق في وقت سابق من العام بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، تلتزم السلطات المصرية بإجراء مشاورات مع فريق فني من الصندوق إذا هبط التضخم دون مستوى 6% بنهاية سبتمبر، ومع المجلس التنفيذي للصندوق إذا انخفض التضخم السنوي دون 4%. سجل التضخم السنوي العام في المدن المصرية في سبتمبر الماضي 3.7%، فيما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.3%. وقال أبو باشا "سيتعين على المركزي أن يقدم شرحا للصندوق حول تراجع التضخم دون النطاق من المستهدف".