"الرقابة المالية" تصدر ضوابط الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
"الرقابة المالية" تصدر ضوابط الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الثلاثاء قرارا بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا الشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفق بيان للهيئة تناولته (بي دي إف). وتلزم الضوابط الجديدة التي تأتي في ضوء التعديلات التي جرى إقرارها مؤخرا على قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الشركات – تحت التأسيس – الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها، وفق ما قاله رئيس الهيئة محمد عمران. وتشترط أيضا توافر خبرة في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي و/أو التمويل غير المصرفي لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة للعضو المنتدب، و أن يكون قد سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.
وأخضعت التعديلات التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها الشهر الماضي، الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وبموجب القانون الذي كان يختص في السابق بالشركات التي تنشط في مجال التمويل متناهي الصغر، تخضع الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن الأمور الأخرى التي تتضمنها تلك التعديلات، أن جميع الاشتراطات الواردة في القانون الصادر عام 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر – بما في ذلك المواد الخاصة بقدرات إدارة المخاطر والإدارة الفنية لدى شركات التمويل – باتت تنطبق على شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وتسمح التعديلات للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالعضوية في الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.