الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 4 نوفمبر 2020

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الثلاثاء قرارا بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا الشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفق بيان للهيئة تناولته (بي دي إف). وتلزم الضوابط الجديدة التي تأتي في ضوء التعديلات التي جرى إقرارها مؤخرا على قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الشركات – تحت التأسيس – الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها، وفق ما قاله رئيس الهيئة محمد عمران. وتشترط أيضا توافر خبرة في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي و/أو التمويل غير المصرفي لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة للعضو المنتدب، و أن يكون قد سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.

وأخضعت التعديلات التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها الشهر الماضي، الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وبموجب القانون الذي كان يختص في السابق بالشركات التي تنشط في مجال التمويل متناهي الصغر، تخضع الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن الأمور الأخرى التي تتضمنها تلك التعديلات، أن جميع الاشتراطات الواردة في القانون الصادر عام 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر – بما في ذلك المواد الخاصة بقدرات إدارة المخاطر والإدارة الفنية لدى شركات التمويل – باتت تنطبق على شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وتسمح التعديلات للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالعضوية في الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

enterprise

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).