الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 4 نوفمبر 2020

القطاع الخاص غير النفطي مستمر في النمو للشهر الثاني على التوالي

القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينمو في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014، بدعم من ارتفاع معدلات الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة والمشتريات، وفقا لمؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الذي تعده مؤسسة أي إتش إس ماركيت. وسجل المؤشر 51.4 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 50.4 نقطة في سبتمبر، ليظل فوق مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ورغم ذلك، انخفض معدل التوظيف للشهر الثاني عشر على التوالي وسط ضعف المعنويات. ووصف ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بآي إتش إس ماركيت، أرقام المؤشر بـ "الانتعاش القوي نسبيا"، لكنه حذر من أن استمرار ضعف معدلات التوظيف سيستمر في خلق مشاكل اقتصادية في الأشهر المقبلة.

وكان القطاع غير النفطي يتعافى بشكل غير منتظم منذ انهيار قراءة المؤشر في أبريل، إذ أظهرت الظروف لأول مرة بوادر تحسن في يوليو، لكنها واجهت رياحا معاكسة في أغسطس بسبب الزيادة الحادة في تراجع الوظائف وتباطؤ نمو الإنتاج. واقتحم مؤشر مديري المشتريات أخيرا منطقة النمو في سبتمبر، عندما بدأت الشركات في جني فوائد تجدد حيوية السوق في بداية الربع الرابع من عام 2020، بعد أن خففت السلطات من القيود التي سبق وفرضتها بسبب جائحة "كوفيد-19".

ونمت المبيعات في الشهر الماضي بأعلى وتيرة لها منذ أكثر من ست سنوات، وهو ما عزته الشركات إلى ارتفاع نشاط السوق بأسرع معدل له منذ أغسطس 2014، بالإضافة إلى وجود زيادة قوية في الصادرات الجديدة، حسبما قالت آي إتش إس ماركيت في تقريرها. ومع ذلك، كان نمو الطلب الأجنبي أبطأ مما كان عليه في سبتمبر، واندفعت الشركات إلى مزيد من عمليات الشراء لزيادة السعة.

الشركات ليست لديها إيرادات كافية لتوظيف موظفين جدد: قال أوين "لا يزال الضعف يكمن في ناحية التوظيف، إذ تراجعت الوظائف بسرعة أكبر رغم ارتفاع الإنتاج". وتشير البيانات إلى تراجع التوظيف للشهر الثاني عشر على التوالي، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وتحديات موازنة الإنفاق، مما منع أصحاب الأعمال من استبدال العمال المغادرين أو المتقاعدين.

المخاوف بشأن الموجة الثانية من "كوفيد-19" تؤثر على التوقعات المستقبلية: جاء الانخفاض في القوى العاملة أيضا مدفوعا بتدهور ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري في الـ 12 شهرا المقبلة إلى أضعف مستوى منذ شهر مايو، في ظل مخاوف الشركات من موجة ثانية من "كوفيد-19". وقال أوين إنه "يمكن أن يتسارع النمو أكثر إذا ظلت القيود مخففة، رغم استمرار وجود مخاطر قد تؤدي إلى إبطاء التعافي … ولفتت الشركات إلى أنها لا تزال تعاني لجمع التمويلات اللازمة لتعيين موظفين جدد، مع تراجع مستويات التفاؤل بسبب ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا".

زيادة في الأعمال غير المنجزة: أبلغت الشركات عن زيادة معدل الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي، مما "يسلط الضوء على مزيد من الضغط على قدرات الأعمال". وقالت الشركات إنها بحاجة إلى مزيد من المدخلات للتعامل مع قيود السعة، مما أدى إلى أول زيادة في نشاط الشراء منذ ديسمبر، وزيادة أسعار المدخلات بأسرع معدل في 13 شهرا.

وفي الخليج كانت نتائج مؤشر مديري المشتريات متفاوتة، إذ وصل في السعودية (بي دي إف) إلى أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر محققا 51 نقطة (من 50.7 في سبتمبر)، لكنه تراجع في الإمارات (بي دي إف) إلى منطقة الانكماش وسط زيادة القلق بشأن البطالة ومخاوف دخول موجة ثانية من الإغلاق. وتناولت وكالة بلومبرج الخبر بمزيد من التفصيل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).