الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 2 نوفمبر 2020

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لشهر إضافي: قررت الحكومة تأجيل الموعد النهائي لدفع غرامات التصالح في مخالفات البناء إلى 30 نوفمبر، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي. ويأتي التمديد بعد أن تلقت الحكومة طلبات من أصحاب المباني لمنحهم مزيدا من الوقت لاستكمال الأوراق اللازمة، وفقا لما أكده المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في اتصال مع برنامج "مساء دي إم سي" الأسبوع الماضي (شاهد 5:49 دقيقة). وتلقت الحكومة ما يصل إلى 2.1 مليون طلب تسوية حتى الآن، وجمعت نحو 14 مليار جنيه منذ بدأت في اتخاذ موقف متشدد تجاه البناء غير القانوني، مما يمنح المسؤولين عن الانتهاكات مهلة للتسوية مع الحكومة أو انتظار هدم العقار.

وكانت الحكومة حددت الموعد النهائي في نهاية سبتمبر، وشددت حينها على أن الموعد نهائي وغير قابل للتفاوض أو التمديد، لكنها عادت ومددت الموعد إلى نهاية أكتوبر، ثم مجددا إلى نهاية نوفمبر، وذلك مع تلقيها سيلا من طلبات التسوية. وخفضت الحكومة الغرامات في عدة محافظات استجابة لمطالبات المواطنين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).