الحكومة تقر مشروع قانون المالية العامة الموحد
حكومة مدبولي توافق على مشروع قانون المالية العامة الموحد وخطة تصنيع وتجميع مشتقات البلازما: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي على مشروع قانون المالية العامة للدولة، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، ويراعي النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. وكان من المخطط أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في يونيو الماضي مشروع قانون المالية الموحد، قبل وضع مشروع القانون.
وتضمنت القرارات الرئيسية التي أقرها المجلس خلال الاجتماع ما يلي:
- إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي الجاري، باستثمارات 16.5 مليون جنيه، في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة.
- تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لصالح قطاع البترول من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى إطار السداد العيني لتلك المديونيات.
- إنشاء مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، وإنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا، وذلك في إطار المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. وتعمل وزارة الصحة حاليا على تجهيز وتطوير 10 مراكز بمختلف المحافظات، وفقا لبيان منفصل.