مجلس النواب قد يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية نوفمبر المقبل، وفق تصريحات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع نقلتها جريدة الشروق أمس الاثنين. ويتضمن القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي، حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع تلك الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وقالت جامع إن "القانون الجديد يوفر إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية ومنها ضريبة متقطعة بنسبة تقارب 1% من إجمالي المبيعات". وكان البرلمان قد أقر القانون في أبريل الماضي.

وفي سياق الحديث عن التشريعات، ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجراءات إعداد مشروع قانون جديد بإنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وذلك في اجتماع عقده أمس بحضور وزراء الصحة والعدل والتعليم العالي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، وفق بيان المجلس. وقال البيان إن "المجلس الجديد سيتولى وضع سياسات القطاع الطبي، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية، بما في ذلك وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، ووضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة".