الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 27 أكتوبر 2020

إنتربرايز تشرح: اتفاقيات بازل

إنتربرايز تشرح: اتفاقيات بازل. في الوقت الذي يؤدي فيه التنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجالي التكنولوجيا والتجارة إلى زيادة التكهنات بفصل اقتصادي قادم بين الشرق والغرب، تأتي التصريحات التي أدلى بها جاك ما، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" وأغنى رجل في الصين خلال هذا الأسبوع، حول اللوائح التنظيمية المالية العالمية، لتزيد من حدة المواجهة مع استمرار التنين الصيني في صعوده. وكان الملياردير الصيني يتحدث قبيل إطلاق الطرح الأولي لشركته التابعة "أنت جروب" المتخصصة في التكنولوجيا المالية، وهو الطرح الذي من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم، ووجه ما الانتقادات لاتفاقيات بازل ووصفها بأنها أصبحت "عتيقة" وغير ذات صلة بالتنمية في الصين. وتعد اتفاقيات بازل واحدة من أحجار الزاوية في النظام المالي الدولي الذي أنشأه الغرب، إذ وضعت لأكثر من 30 عاما القانون الخاص بكيفية إدارة البنوك للمخاطر في جميع أنحاء العالم. ولكن ما هي هذه الاتفاقيات بالضبط، ولماذا نحتاج إلى ثلاث منها؟

ولمزيد من التبسيط: صممت اتفاقيات بازل 1 و2 و3 من أجل إنشاء إطار تنظيمي دولي لإدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى التأكد من أن لدى المؤسسات المالية رأس المال الكافي للوفاء بالتزاماتها المالية وامتصاص الخسائر غير المتوقعة.

بازل 1: استحداث متطلبات رأس المال العالمية. تعد اتفاقية بازل 1 نتاج أكثر من عشر سنوات من المناقشات في لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1988. وجاءت الاتفاقية استجابة للاعتماد المتبادل بين الأسواق المالية، حيث أدخلت قواعد جديدة حول مقدار رأس المال الذي يتعين على البنوك الدولية الاحتفاظ به في احتياطياتها لتجنب التعرض للإعسار ولمنع حدوث أزمة في النظام المصرفي العالمي. وقدمت اتفاقية بازل 1 نظام ترجيح للمخاطر يجري فيه تقسيم الأصول إلى خمس فئات حسب المخاطر: 0% للأصول الخالية من المخاطر مثل النقد وسندات الخزانة، و10% لأصول مثل ديون البنوك المركزية بالبلدان ذات معدلات التضخم المرتفعة في الماضي القريب، و20% لأصول مثل القروض الممنوحة للبنوك الأخرى أو الأوراق المالية ذات أعلى تصنيف ائتماني، و50% للرهونات العقارية السكنية، و100% لديون الشركات. واشترطت اتفاقية بازل 1 على البنوك الدولية الاحتفاظ بنسبة 8% من أصولها المرجحة بالمخاطر كاحتياطيات نقدية.

اتفاقية بازل 2: تخفيف القيود. أزالت اتفاقية بازل 2 أحد أهم محاور بازل 1، وهو التصنيف الخارجي للمخاطر، والذي اعتبره الكثيرون أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية عام 2008/2007. ووسط حالة عدم الرضا عن القيود الجديدة، وبمساعدة المؤسسات المؤثرة مثل معهد التمويل الدولي، ضغطت البنوك من أجل التنظيم الذاتي، بمعنى أن تقرر البنوك بأنفسها مدى خطورة أصولها وبالتالي مقدار النقد الذي يجب أن تحتفظ به في احتياطياتها. وتجلت الآثار المترتبة على هذا التغيير في السياسة بشكل واضح بعد بضع سنوات فقط، عندما أصبح واضحا في عام 2007 أن البنوك قد قللت بشكل كبير من مستويات مخاطر الميزانية وخارج الميزانية، وأنه كان لديها رأس مال ضئيل للغاية في احتياطياتها.

اتفاقية بازل 3: التصحيح. جاءت اتفاقية بازل 3 كمحاولة لتجنب الانهيار الوشيك للنظام المصرفي العالمي، إذ رفعت متطلبات رأس المال وأضافت ضمانات جديدة، والتي من بينها المتطلبات الجديدة لزيادة الاحتياطيات خلال فترات التوسع الائتماني وتخفيفها خلال فترات تراجع الاقتراض.

فلماذا ينتقد جاك ما اتفاقيات بازل؟ يرى الملياردير الصيني أنه من خلال التركيز على الحد من المخاطر بشكل أكبر من التركيز على التنمية، فإن الاتفاقيات تفرض مجموعة من القواعد العتيقة التي لا تنطبق على نموذج التنمية الصيني. ويسعى ما من خلال الدعوة إلى إنهاء هيمنة نظرية المؤسسات التي هي "أكبر من أن تفشل"، إلى الانتقال نحو نظام أكثر لا مركزية ويكون قادرا على توجيه رأس المال إلى جوانب مختلفة من الاقتصاد، وأيضا نحو وسيلة قائمة على البيانات للتصنيف الائتماني. ويقول ما أن بدلا من النظام الذي يعطي الأولوية للشركات الكبيرة والمؤسسات المملوكة للدولة، فإن هذا النهج من شأنه تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وأيضا تسريع مسيرة الشمول المالي.

وللمزيد؟

  • الأساسيات: يحتوي موقع انفيستوبيديا على التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات هنا وهنا وهنا.
  • لأصحاب التفكير الأكاديمي: تشرح هذه الورقة البحثية من إصدار جامعة أكسفورد إخفاقات اتفاقية بازل 2.
  • هل اتفاقية بازل 3 صارمة بما فيه الكفاية؟ الأستاذ بجامعة وارتون ريتشارد هيرينج يبدي آرائه حول هذا الموضوع (شاهد 25:19 دقيقة).
  • قدم موقع سي إف آي شرحا لتقسيم الأصول إلى فئات حسب المخاطر، وفقا لاتفاقية بازل 1.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).