الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 14 أكتوبر 2020

مصادر: مرسيدس تستأنف تجميع السيارات في مصر "قريبا" بعد توقف خمس سنوات

(خاص) مرسيدس تستأنف تجميع السيارات في مصر "قريبا" بعد توقف خمس سنوات، وفق ما ذكره مصدران حكوميان لإنتربرايز. وقال أحد المصدرين إن شركة مرسيدس بنز إيجيبت استوردت هذا الأسبوع شحنتين من سيارات مرسيدس وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج. ومن المقرر أن تبدأ مرسيدس تجميع سيارات الركوب بالشراكة مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات، والتي عملت خلال الأشهر الماضية على اعتماد خطوط إنتاجها للاستفادة من الحوافز الجمركية التي جرى إقرارها لتشجيع التصنيع المحلي. ومن جانبها رفضت مرسيدس بنز إيجيبت التعليق لإنتربرايز على الخبر.

هل يعود الفضل للحوافز الجمركية؟ رغم أن جائحة "كوفيد-19" واضطرابات حركة التجارة أبطأت من خطط عودة عملاق السيارات الألماني إلى مصر، ولكن الحوافز الجمركية التي زادت مؤخرا، لتشمل منح تخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي من السيارات إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10%، والوصول بنسبة تخفيض ضريبة الوارد إلى 90% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% أو أكثر. ووفقا للمصدرين، فإن الشركة إلى جانب زيادة نسب المكونات محلية الصنع، ستصدر كميات إضافية من منتجاتها المصنعة في مصر لتعظيم استفادتها من الحوافز الحكومية المقدمة. وعلاوة على ذلك، فإن المباحثات مع مرسيدس استقرت على أن آليات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاوروبية والحوافز الجديدة تتمثل في أن الأجزاء ذات المنشأ الأوروبي ولديها شهادة "يورو1" ستحصل على الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية وتسدد القيمة المضافة فقط، أما الأجزاء المستوردة من دول اخرى ستسدد عليها بند الأجزاء بالتعريفة الجمركية، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة السيارات الألمانية الفاخرة أوقفت تجميع السيارات محليا في مصر منتصف عام 2015، معللة انسحابها بأن بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ستجعل من غير المجدي اقتصاديا الاستمرار في تجميع سيارات الشركة محليا على المدى الطويل. ورغم ذلك كانت مصر السوق الأسرع نموا لمبيعات سيارات مرسيدس بنز في عام 2019. وكانت مرسيدس بنز وافقت من حيث المبدأ في 2017 على استئناف تجميع سياراتها محليا، ووقعت في يونيو 2019 اتفاقية تعاون لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر، إلى جانب الاتفاق على إنشاء مركز هندسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس، وذلك بعد أن توصلت لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي لنزاع بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس حول فروق تقييم الرسوم الجمركية بلغت قيمتها 700 مليون جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).