الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 14 أكتوبر 2020

رانيا المشاط تدعو المجتمع الدولي للتوافق حول بديل لليبور قبل نهاية 2021

رانيا المشاط تدعو المجتمع الدولي للتوافق حول بديل لليبور قبل نهاية 2021: على المجتمع الدولي أن يتوافق حول بديل لليبور قبل إلغائه التدريجي بحلول نهاية عام 2021، حسبما أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال جلسة افتراضية حول الليبور في إطار الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 24 ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ما هو الليبور؟ يعتبر الليبور هو سعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك، ويحدد معدلات الاقتراض للسندات العامة والخاصة في أنحاء العالم. وغالبا ما يشار إليه على أنه الرقم الأكثر أهمية في العالم، نظرا للحجم الهائل من الأدوات المالية التي تعتمد عليه، حيث يقدر البعض قيمتها الإجمالية بنحو 350 تريليون دولار. وببساطة، فإن التحول المالي عن هذا النظام سيسبب فوضى ضخمة، إذا لم يجر تعديل معدلات تلك الديون بطريقة منظمة.

لماذا سيتوقف العمل بالليبور؟ أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية، التي تشرف على معدل الليبور، في عام 2017، إنه سيجري التخلص تدريجيا من سعر الليبور لصالح بديل أكثر موثوقية، بعد أن جرى الكشف في عام 2012، عن أن بعض البنوك الكبرى في العالم، تواطأت للتلاعب بهذا المعدل على مدار ما يقرب من عقد كامل.

ماذا قالت المشاط؟ حذرت الوزيرة من أن الانتقال إلى عالم ما بعد الليبور قد يخلق اضطرابا في مدفوعات الديون من جانب الحكومات والقطاع الخاص. وشددت على "ضرورة الاتفاق العالمي من قبل مؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات المعنية، على سعر فائدة مرجعي جديد عقب التحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي (الليبور) بما يحقق المصالح المشتركة للمقرضين والمقترضين، وبما يجنب الدول التي لديها أصول وخصوم وفقا لسعر الفائدة الحالي، المخاطر المحتملة".

وتعمل حكومات العالم على تطوير بدائل لليبور: تخطط الولايات المتحدة للاعتماد على معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، والذي يعتمد على المعاملات التي تتم خلال الليل بضمان سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل السعر خاليا من المخاطر تقريبا، وينتج عنه رقم أقل من سعر الليبور. وتخطط بريطانيا للانتقال إلى المتوسط الليلي لمؤشر الجنيه الإسترليني (SONIA)، والذي يعمل بشكل مشابه. بينما طورت اليابان مؤشرا خاليا من المخاطر هو "TONAR"، فيما يعتمد اليورو والفرنك السويسري على "EONIA" و"SARON" على الترتيب.

كنا أجرينا مؤخرا حوارا مع الوزيرة رانيا المشاط في بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية "بعد ساعات العمل". ويمكنكم الاستماع إلى الحلقة على موقعنا الإلكتروني أو أبل بودكاست أو جوجل بودكاست، أو أنغامي، أو أومني. وأيضا على سبوتيفاي للحسابات من خارج الشرق الأوسط. ويمكنكم كذلك مطالعة تقرير موجز حول أهم تصريحات المشاط خلال الحوار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).