أربعة شركات جديدة تسعى لدخول سوق التأمين: تنظر الهيئة العامة للرقابة المالية في أربعة طلبات لترخيص شركات تأمين جديدة، وفق تصريحات نائب رئيس الهيئة رضا عبد المعطي لجريدة حابي، على هامش الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية. ويسمح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بتأسيس شركات تأمين طبي جديدة برأس مال قدره 60 مليون جنيه، وكذلك تأسيس شركات إدارة الرعاية الصحية برأس مال 15 مليون جنيه على الأقل، حسبما أوضح عبد المعطي.

وما زلنا في انتظار تفاصيل توافق شركات التأمين في القطاع الخاص مع القانون الجديد: كشف مسؤول بوزارة الصحة الشهر الماضي أن التعديلات التشريعية المقبلة ستوضح دور القطاع الخاص في النظام، وذلك بعد ثلاث سنوات تقريبا من التصويت على القانون في البرلمان. ولم يكشف الملتقى عن مزيد من التفاصيل حول ما يمكن توقعه من تعديلات.

كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران دعا في وقت سابق شركات التأمين إلى تقديم مقترحات توضح كيفية مساهمتها في النظام، فيما أكد وزير المالية محمد معيط أن التغييرات ستسمح لشركات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بالمشاركة في كل من تقديم الخدمات الطبية وإدارة النظام الحكومي الشامل للتغطية الصحية. وانطلق نظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد العام الماضي، وتعمل الحكومة حاليا على إدخاله في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، ومن المقرر نشره في جميع أنحاء البلاد على مدار الـ 12 عاما المقبلة.