الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 7 أكتوبر 2020

تقرير: أداء الصناعات المصرية تراجع بنسبة 25.4% منذ بداية جائحة "كوفيد-19"

أداء الصناعات المصرية تراجع بنسبة 25.4% منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، إذ تأثرت بشكل بالغ بانخفاض المبيعات المحلية وتراجع الصادرات، وفقا لتقرير المؤشرات الصادر عن مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). وكانت القوى العاملة ثاني أكثر المؤشرات تأثرا، تلاها التمويل والسيولة، ثم خطوط الإنتاج، ومدفوعات الضرائب. ويقيس التقرير الأداء الإجمالي عن طريق دراسة الجوانب الخاصة بالعمالة، وخطوط الإنتاج، والتمويل والسيولة، وقدرة الشركات على سداد ما لديها من قروض وضرائب، والمبيعات المحلية والصادرات، ومدى اعتماد الشركات على التكنولوجيا الرقمية، وقدرتها على إدارة الأزمات.

أدى تراجع المبيعات المحلية وتوقف الصادرات إلى حدوث أزمة في السيولة لدى شركات التصنيع، والتي اضطرت بدورها إلى تسريح العمالة وتقليص نشاطها الإنتاجي، وفقا لما قاله التقرير. وتأثرت أيضا قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها الضريبية جراء تداعيات الفيروس، في حين ذكرت نسبة أقل من شركات التصنيع في مصر أنها واجهت صعوبات في هذا الجانب بشكل أكبر مما واجهته من حيث السيولة لديها أو العمالة أو العملية الإنتاجية، بما في ذلك نقص المواد الخام.

كانت إجراءات الإغلاق وصعوبة الحصول على المواد الخام وتراجع الطلب الاستهلاكي هي الأسباب الرئيسية لتراجع الأداء. واضطرت شركات التصنيع لتقليل ساعات العمل أو خفض العمالة أثناء إجراءات حظر التجوال، في الوقت الذي تسببت فيه الانقطاعات في سلاسل التوريد في حدوث عجز في المواد الخام.

وعلى الجانب الإيجابي، سجل قطاع الصناعة تحسنا كبيرا في تطبيق التكنولوجيا والحلول الرقمية من أجل مواصلة أعمالها وسط الأزمة الحالية. ولم يحدد التقرير التكنولوجيا التي اعتمدت عليها تلك الشركات، أو كيف تمكنت من دمجها في عملياتها التشغيلية. وأشارت الشركات أيضا إلى تحسن في سياساتها المتعلق بإدارة الأزمات منذ تفشي فيروس "كوفيد-19".

أسهمت إجراءات التحفيز التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي في دعم الصناعة. وقال نحو نصف الشركات التي شملها الاستطلاع إن قرار البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر ساعدها في التغلب على تداعيات وباء "كوفيد-19"، وقال 74% من الشركات إنها ترغب في تمديد قرار المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض. وكان البنك المركزي قرر مؤخرا عدم تجديد مهلة إرجاء أقساط القروض. وذكرت الشركات أن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة كان ثاني أكثر إجراء تحفيزي دعما لها، وقال 19% فقط من الشركات إنها استفادت من قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي. وقال 20% من الشركات إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ خلال شهر مارس كان إيجابيا لأداء تلك الشركات. هذه الإجراءات ساعدت الشركات الكبيرة والمتوسطة على نحو غير متناسب مقارنة بالشركات الصغيرة، حيث أن بعض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لم تستفد من أي من هذه الإجراءات. وكانت أكثر الإجراءات التي يمكن للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الوصول إليها هي تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة وتأجيل استحقاق القروض.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).