الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 6 أكتوبر 2020

إنتربرايز تشرح: تجارة الفائدة

إنتربرايز تشرح: تجارة الفائدة: استعادت تجارة الفائدة التي تعد واحدة من أهم الاستثمارات مرتفعة العوائد للمستثمرين الأجانب وكذلك وأحد أهم مكونات الاحتياطيات الأجنبية، نشاطها التي كانت عليه قبل جائحة "كوفيد-19". وأظهرت تجارة الفائدة مرونة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء "كوفيد-19"، وتمكنت من الارتداد خلال أشهر الصيف ما ساعد مصر في استعادة مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة لمستثمري المحافظ الأجنبية.

ولكن ما هي تجارة الفائدة؟ المسألة شديدة البساطة. تجارة الفائدة هي عملية يقوم فيها مستثمرو المحافظ المالية بشراء أدوات مالية بعملات ذات سعر فائدة منخفض مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الين الياباني، ثم استثمار هذه الأموال في شراء أدوات مالية بعملات ذات سعر فائدة مرتفع. ويجني المستثمرون أرباحهم من فارق سعر الفائدة عوائد كبيرة شريطة استقرار أسعار الصرف.

يبدو الأمر بسيطا من الناحية النظرية. في الواقع تنطوي عمليات تجارة الفائدة على مخاطر بالغة. فالأمور تزداد تعقيدا حينما تضع في الحسبان تقلبات سعر الصرف والتي يمكن أن تعزز مكاسبك أو تدفعك للخسارة. على سبيل المثال، ربما يختار المستثمر الاستفادة من فرق السعر بين الدولار الأمريكي بمعدل فائدة 0.25% مقابل الجنيه بفائدة 8.75% لتحقيق ربح 8.5% من سعر الصرف البالغ 15 جنيها لكل دولار. سيقوم المستثمر أولا بشراء 1000 دولار مثلا وتحويلها إلى 15 ألف جنيه مصري، أملا في تحقيق عائد قدره 8.5%. وربما تظل الأمور جيدة في حال استقرار سعر الصرف وأسعار الفائدة. لكن نادرا ما تظل أسعار الصرف مستقرة إذ تتحرك صعودا وهبوطا بشكل يومي. فإذا هبط الدولار بنسبة 10% أمام الجنيه المصري، سيكون بإمكانك شراء المزيد من الدولارات بالـ 15 ألف جنيه، وهو ما سيرفع عوائدك. أما إذا تراجعت قيمة الجنيه، فسيمكنك شراء كمية أقل من العملة الأمريكية التي بحوزتك من قبل، وهو ما سيؤدي إلى خسارة العملية.

مصر تعود مجددا كواحدة من أفضل الأسواق لتجارة الفائدة عالميا: قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في فبراير الماضي كانت مصر السوق الأفضل عالميا لتجارة الفائدة مع ثبات أسعار الفائدة. وبلغت مكاسب الجنيه حينها بعد عام من الصعود المتواصل نحو 13% أمام الدولار منذ بداية عام 2019. لكن نزوح استثمارات المحافظ الأجنبية في خضم الموجة البيعية التي ضربت الأسواق الناشئة مع تفشي الوباء في مارس وأبريل عصفت بكل هذه المكاسب، لكن سرعان من تبدلت الأمور لصالح مصر مجددا. وظل الجنيه مستقرا وساهمت حزم التحفيز التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في زيادة شهية المستثمرين على الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة. وفي يونيو ويوليو عاودت حيازات الأجانب في أذون الخزانة المصرية الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد تراجع لمدة أربعة أشهر، بفضل ارتفاع معدل الفائدة على أدوات الدين المحلية وانخفاض المخاطر نسبيا. وتعد تجارة الفائدة في مصر واحدة من الأكثر ربحية بين الأسواق الناشئة، مع تقديم أدوات الخزانة المصرية لنحو ضعف العائد المعدل للمخاطر.

للمزيد من المعلومات يمكنك الاستفادة من هذه الروابط:

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).