مصر قد تطرح اليوم أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وفق ما ذكره مصدر مطلع على الطرح لوكالة بلومبرج، منوها أن موعد الطرح يتحدد وفقا لظروف السوق. وكان وزير المالية محمد معيط صرح أول أمس إلى أن وزارته تستعد لتنفيذ الإصدار "قريبا". وقال: "إن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي والحد من التلوث والسيطرة عليه"، بما يجذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية.

البنوك المديرة للإصدار ترتب مكالمات مع المستثمرين المحتملين: أظهرت وثيقة لوزارة المالية اطلعت عليها وكالة رويترز أن البنوك التي تدير الإصدار سترتب مكالمات مع مستثمرين محتملين للمشاركة فيه. وكانت الوزارة قد اختارت في فبراير الماضي بنوك كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لإدارة الإصدار الذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد هذا الإصدار جزءا من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بدأت الحكومة العمل بها العام الماضي. وتعتمد الاستراتيجية على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة مثل السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتوسيع قاعدة المستثمرين. وتعتمد أيضا على إحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة بغرض خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة. وتستهدف كذلك خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.