الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 22 سبتمبر 2020

الدبلوماسية والتجارة الخارجية في 22 سبتمبر 2020

كينيا تتراجع عن قرارها السابق بفرض رسوم بقيمة 25% على الصادرات المصرية، وذلك بعد موافقة دول اتفاقية التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) على تمديد العمل بها حتى يونيو 2021، وفق بيان وزارة التجارة والصناعة. وأجرت الوزارة اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا للموافقة على مد الاستثناء. وأكدت الحكومة الكينية استمرار الإعفاء الجمركي على السلع القادمة من الدول الأعضاء في الاتفاقية، ومن بينها مصر. وكانت كينيا اقترحت قبل أسبوع تمديد العمل بالاتفاقية حتى يونيو 2021، ودعت الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى وبينها تجمع شرق أفريقيا التي تنتمي لها، بهدف الاستغناء عن التمديدات الدورية لاتفاقية الكوميسا. وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى كينيا 416 مليون دولار عام 2019.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يطالب بإعادة صياغة قواعد صرف المساندة للشركات المصرية المشاركة في المعارض الخارجية، وفق بيان رئيس المجلس خالد أبو المكارم الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وانتهى العمل بالمساندة التصديرية للمعارض الخارجية في 30 يونيو 2010، ويؤكد أبو المكارم ضرورة عودتها وفقا لشرائح، مع إيقافها عن الشركات المشاركة في مقرات البيع الدائم بعد مضي 180 يوم عمل.

صادرات الصناعات الكيماوية المصرية تنجح في الدخول لأسواق إسبانيا والأرجنتين لأول مرة، رغم تداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية، وفق ما قاله أبو المكارم ونقلته جريدة المصري اليوم. وتوقع أن تبلغ قيمة صادرات القطاع نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وفي غضون ذلك، من المتوقع الكشف عن ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الشهر المقبل، بعد أن توصلت المجالس التصديرية إلى توافق مع الحكومة حول آليات تنفيذ البرنامج، وفق ما صرح به أبو المكارم لجريدة البورصة أمس. ومن المقرر أن يعرض البرنامج الجديد على وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وبالتزامن مع ذلك، تواصل الحكومة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتعتزم صرف نحو 20% من المستحقات للشركات الشهر المقبل، ليرتفع بذلك إجمالي ما تم سداده لنحو 50% من إجمالي المتأخرات، وبالتوازي مع هذا سيتم صرف المستحقات الجديدة خلال 6 أشهر بحد أقصى، وفقا لأبو المكارم. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة سددت نحو 1.4 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من المستحقات المتأخرة للمصدرين.

تلقى وزير الخارجية سامح شكري أمس اتصالا هاتفيا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، كما ناقشا الأوضاع الإقليمية والتحديات المشتركة التي تواجه الجانبين، وفق بيان الوزارة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).