باريك جولد وسنتامين ولامنشا تتقدم للمشاركة في مزايدة التنقيب عن الذهب في مصر: تقدمت عدد من شركات التعدين العالمية، أبرزها باريك جولد الكندية وسنتامين الأسترالية ولامنشا المملوكة، للاشتراك في أول مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر، وفقا لمصدر مسؤول لم تسمه صحيفة المال. وأضاف المسؤول أن عدة شركات مصرية وعالمية أخرى، لم يحدد عددها، تقدمت للمزايدة بينها بي تي جولد وريد سي. وسيتنافس المتقدمون للحصول على حق التنقيب عن الذهب على مساحة 56 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية مقسمة لـ 320 قطاعا، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين، ويمكن التجديد لمرة ثالثة بشرط تقديم مبررات فنية تقبلها الهيئة قبل طلب التجديد بستة أشهر على الأقل. ويمكن للشركات التقدم للمنافسة على قطاع واحد أو حزمة من القطاعات، وفقا للمسؤول.

بعض الشركات الكبرى قررت عدم المشاركة في المزايدة: قررت شركة أتون ريسورسيز الكندية عدم المشاركة في المزايدة والتركيز على تطوير مشروعاتها القائمة، ومنها منطقة حمامة بالصحراء الشرقية، وفق ما ذكره مارك كامبل الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لإنتربرايز. وقال كامبل، "لم نشارك هذه المرة، ولكننا كنا نود ذلك وحددنا مناطق كنا نستهدفها، ولكن قرارنا بعدم المشاركة كان لأسباب تشغيلية، ولا يتعلق بجولة المزايدة نفسها".

هل نتوقع مزايدة جديدة في يناير المقبل؟ قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في وقت سابق من هذا العام، إن وزارته تعتزم طرح مزايدة للبحث عن الذهب كل 4 أشهر، على أن تغلق كل مرحلة بعد 4 أشهر من طرحها.

وأعلن عن بدء تلقي طلبات شراء كراسات الشروط للمشاركة في المزايدة في 15 مارس الماضي، طبقا لقانون الثروة المعدنية المعدل في يناير. وكانت فترة التقديم قد انتهت يوم 15 سبتمبر الجاري بعد أن جرى مدها لشهرين إضافيين في يوليو الماضي بسبب تداعيات انتشار "كوفيد-19.ويستحدث قانون الثروة المعدنية المعدل للمرة الأولى فرض ضرائب وإتاوات وإيجارات على الشركات الخاصة العاملة في المجال بدلا من الاعتماد على نظام اقتسام الإنتاج الذي طالبت الشركات مرارا بتغييره. ووفقا للقانون، ستدفع الشركات التي ستنقب عن الذهب إتاوة سنوية تماثل 5% من الإنتاج، وضريبة دخل 22.5% وإيجارات أراضي الامتيازات التعدينية بواقع 25 ألف جنيه للكيلو متر المربع في مرحلة الاستغلال، كما ستسدد 1% من قيمة الإنتاج السنوي إلى المحافظة التي يوجد بها المنجم.