البنك الدولي يدرس منح مصر قرضا بقيمة 641.2 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية: قال البنك الدولي إنه يدرس منح مصر قرضا بقيمة 641.2 مليون دولار لتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية على طول خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، وفقا لجريدة البورصة. وأضاف البنك أن المشروع يشمل تحديث إشارات الأمان على طول خط الإسكندرية نجع حمادى وتطوير المسارات التى تحتاج لاعادة تأهيل لتناسب نظام الإشارات الجديد، إلى جانب تنفيذ نظام إدارة السلامة والأصول في سكة حديد مصر. وكانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي تخصيص 141 مليار جنيه للإنفاق على خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية حتى عام 2022، والتي سجلت سلسلة من الحوادث التي أودت بحياة أعداد لا حصر لها على مدار العقود القليلة الماضية، والتي كان آخرها كارثة رمسيس العام الماضي.

إدارة أفضل للسكك الحديدية، وقواعد جديدة لمشاركة القطاع الخاص: سيساعد المشروع سكك حديد مصر في توظيف المزيد من الأشخاص المؤهلين وتحسين كيفية إدارة الشركة للسكك الحديدية، وذلك من خلال طرح مفاهيم أكثر شيوعا في الاتحاد الأوروبي، والتي من بينها مفهوم التزامات الخدمة العامة، والتي تهدف عادةً إلى جعل إدارة السكك الحديدية أو تشغيلها من جانب شركات القطاع الخاص أكثر ربحية من خلال فرض التزامات على الجهات الحكومية لتنفيذ التعاقدات بشكل أكثر كفاءة، ويمكن أيضا أن تجعل الحكومة تمنح القطاع الخاص الدعم أو الحوافز اللازمة للمشاركة في مناقصات السكك الحديدية. وهناك مفهوم آخر وهو العقود متعددة السنوات، والتي تعتبر في الاتحاد الأوروبي نماذج لتنظيم العلاقة بين سلطات النقل ومديري البنية التحتية من القطاع الخاص، وفقا لما قاله البنك الدولي.

وقال البنك الدولي إنه من المتوقع عرض مشروع التمويل على مجلسه التنفيذي فى 29 يناير المقبل، على أن يكون الموقف المبدئى قد تحدد فى سبتمبر المقبل.

وتسمح التعديلات على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي وافق عليها البرلمان في 2018، بإفساح المجال أمام القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية. وتأسست منذ ذلك الحين شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إدارة مرافق السكك الحديدية، وذلك فيما يتعلق بخطوط السكك الحديدية الجديدة التي يجري إنشاؤها حاليا، مثل مشروع القطار المكهرب السريع والذي يربط بين العين السخنة والعلمين، ومشروع إنشاء المونوريل الذي سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والجيزة بمدينة السادس من أكتوبر.