الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 21 سبتمبر 2020

تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية ومنصات التمويل الجماعي والتأمين في مشروع قانون جديد

تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية ومنصات التمويل الجماعي والتأمين في مشروع قانون جديد: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، بعد المشاورات التي أجراها مسؤولو الهيئة مع الهيئات والأطراف ذات الصلة، والتي شملت البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس الأحد. ويغطي مشروع القانون المكون من 34 مادة، والذي انتهت الهيئة من إعداده في يوليو الماضي، عدة مجالات تشمل التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل الأصغر (نانو فاينانس)، والتأمين. وحظر مشروع القانون على الشركات العاملة في مصر مزاولة نشاط التمويل الجماعي من داخل مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا لشروط وضحها مشروع القانون. يتيح التشريع الجديد للهيئة سلطة إصدار تراخيص مؤقتة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية. ويعاقب مشروع القانون كل من زاول أحد الأنشطة الواردة به دون الحصول على ترخيص أو موافقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).