الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 15 سبتمبر 2020

بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار .. شركات المحمول تقدم عروضها لشراء ترددات جديدة الخميس المقبل

بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار .. شركات المحمول تقدم عروضها لشراء ترددات جديدة الخميس المقبل: تقدم شركات الهاتف المحمول الأربع العاملة في السوق المحلية عروضها الخميس المقبل للمنافسة على الترددات الجديدة التي يطرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، وفق ما ذكرته جريدة حابي أمس. ويطرح الجهاز خيارين أمام مشغلي المحمول الأربعة، الأول هو شراء باقة بسعة 40 ميجاهرتز، والثاني هو باقة بسعة 20 ميجاهرتز، كما يمكن للشركات المنافسة على كلا الخيارين.

بالتفصيل: يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيع باقة واحدة بسعة 40 ميجاهرتز بسعر لا يقل عن 600 مليون دولار، وباقتين الواحدة بسعة 20 ميجاهرتز، بسعر لا يقل عن 300 مليون دولار. ووفقا لموقع فولو آي سي تي، فإن شركة فودافون هي الوحيدة التي قد تحتاج الباقة بسعة 40 ميجاهرتز نظرا لامتلاكها قاعدة العملاء الأكبر، فيما لن تحتاج الشركات الثلاث الأخرى، المصرية للاتصالات واتصالات مصر، وأورنج، سوى باقة بسعة 20 ميجاهرتز. واشترط الجهاز التقدم بخطاب ضمان قيمته 12 مليون دولار أو 200 مليون جنيه في حالة المنافسة على الباقة الأولى، وخطاب ضمان بـ 6 ملايين دولار أو 100 مليون جنيه في حالة المنافسة على الثانية. وقالت المصادر لموقع حابي إن "القومي لتنظيم الاتصالات قسم إجمالي الترددات المتاحة على باقتين مختلفتين، وبصورة لا تسمح بحصول الشركات الأربع على ترددات، نظرا لعلمه بعدم رغبة شركة على الأقل للتقدم للحصول على ترددات جديدة لعدم حاجتها لها في ظل كثافة الاستخدام على شبكتها والترددات غير المستغلة وفي حوزتها حاليا".

وطالبت الشركات الأربع الجهاز مرارا بإتاحة ترددات جديدة منذ عام 2017 حينما أطلق "تنظيم الاتصالات" لأول مرة خدمات الجيل الرابع في البلاد. وكان الجهاز قد باع للشركات الأربع تراخيص الجيل الرابع مقابل 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه، وطالبهم حينها بدفع نصف المبلغ بالدولار والآخر بالجنيه. وحصلت الشركات آنذاك على ترددات بلغت 40 ميجاهرتز، بواقع 15 ميجاهرتز للشركة المصرية للاتصالات، و10 ميجاهرتز لأورنج ومثلها لاتصالات، و5 ميجاهرتز لفودافون.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).