انتهاء مذكرة تفاهم "الاتصالات السعودية" للاستحواذ على "فودافون مصر" دون اتفاق .. والحوار مفتوح
انتهاء مذكرة تفاهم "الاتصالات السعودية" للاستحواذ على "فودافون مصر" دون اتفاق .. والحوار مفتوح: قال بيان لشركة الاتصالات السعودية إن مذكرة التفاهم مع شركة فودافون العالمية للاستحواذ على وحدة فودافون مصر انتهت يوم السبت 12 سبتمبر دون اتفاق، لعدم التوافق بين الأطراف المعنية. وأشارت الشركة السعودية إلى أن الحوار بخصوص الصفقة المحتملة لا يزال مفتوحا، دون إبداء المزيد من التفاصيل. من جانبها قالت شركة فودافون العالمية إنها لا تزال في مرحلة التفاوض مع الاتصالات السعودية لإتمام الصفقة في "المستقبل القريب"، حسبما نقل موقع مصراوي. يأتي ذلك على الرغم من تقارير صحفية تحدثت الأسبوع الماضي عن موافقة فودافون مبدئيا مع الاتصالات السعودية لإعادة النظر في قيمة الصفقة.
وشهدت الصفقة المحتملة، التي تستهدف فيها الشركة السعودية الاستحواذ على 55% من فودافون مصر، وهي الحصة التي تمتلكها المجموعة العالمية، عقبات عدة، وجرى تمديد مذكرة التفاهم التي وقعت لأول مرة في يناير الماضي مرتين بسبب الظروف التي أحلت بالاقتصاد العالمي خلال الشهور التالية نتيجة لفيروس "كوفيد-19". وجاء في مذكرة التفاهم المبدئية خلال يناير الماضي أن قيمة الصفقة 2.39 مليار دولار، والتي قد تكون الأكبر في تاريخ السوق المصرية. وجرى تحديد سعر البيع طبقا للتقييم الكامل لشركة فودافون مصر عند 4.35 مليار دولار. وفي فبراير قالت هيئة الرقابة المالية إن "الاتصالات السعودية" ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء لـ 100% من أسهم "فودافون مصر" حال إتمام الصفقة.
"الحوار لا يزال مفتوحا": وقال بيان الاتصالات السعودية لبورصة تداول السعودية أمس، إنه تم الاتفاق مع فودافون على إبقاء الحوار حول الصفقة مفتوحا، وهو ما قد يؤشر على تجدد المفاوضات قريبا بين الطرفين. وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت نقلا عن مصادرها الأسبوع الماضي، أن "الاتصالات السعودية" بدأت محادثات لتقليص عرضها للاستحواذ على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر مقابل 2.39 مليار دولار، وهو ما أرجعته فاروس القابضة إلى أزمة "كوفيد-19" وتباطؤ النمو العالمي وهبوط أسعار النفط ووجود أزمة سيولة ستؤثر على الشركات العاملة في منطقة الخليج. كما نقلت تقارير صحفية عن مصادر في وقت لاحق موافقة فودافون إلى اتفاق مبدئي لإعادة النظر في قيمة الصفقة لأنها "بحاجة ماسة إلى سيولة لتمويل توسعاتها فى الأسواق الأوروبية".
من جانبها أصدرت شركة المصرية للاتصالات، وهي الطرف الثالث في الصفقة لامتلاكها نحو 44.8%% من فودافون مصر، بيانا قالت فيه إن موقفها من الصفقة لم يحدد بعد. ونوهت الشركة إلى احتفاظها بحق التقدم بعرض مواز للاستحواذ على كامل الشركة استنادا لحق الشفعة، مضيفة أن أي تلميح لدور لها في صفقة "فودافون" و"الاتصالات السعودية" لا أساس له. كانت فودافون قالت في بيانها إنها "تتطلع الآن إلى شركة الاتصالات السعودية والشركة المصرية للاتصالات لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة"، حسبما نقل موقع مصراوي.