الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 9 سبتمبر 2020

هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع هذا الشهر؟

هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي هذا الشهر؟ قد تخفض لجنة تسعير الطاقة حينما تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بأكثر من 50 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق ما نقله موقع مصراوي أمس عن مصدر حكومي. وأوضح المصدر أن اللجنة قد تخفض تسعير الغاز للمصانع من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأضاف أن اللجنة أعدت الدراسات الخاصة بتسعير الغاز للمصانع وفقا لتكلفة إنتاجه في السوق المحلية، والتي خلصت إلى أن تخفيض السعر بمقدار نصف دولار سيكون مناسبا لدعم القطاع الصناعي.

ويقل هذا الرقم كثيرا عن السعر البالغ 2.5-3.5 دولار للمليون وحدة حرارية الذي ضغط المصنعون خلال الأسبوعين الماضيين للحصول عليه، كما أنه يضع سعر الغاز عند 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، انخفاضا من 4.5 دولار في السابق، والذي يماثل نحو ضعفي السعر العالمي. وخفضت الحكومة أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين في أقل من عام، الأولى في أكتوبر الماضي واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك والثانية في مارس الماضي في إطار حزمة تحفيزية لمساعدة القطاع الخاص في مواجهة أزمة "كوفيد-19".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).