الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 9 سبتمبر 2020

إنتربرايز تحاور ألفريدو آباد ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر

إنتربرايز تحاور ألفريدو آباد، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر: يعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد الشركاء الدوليين الأساسيين لمصر في مجال المساعدة على تلبية احتياجاتها من البنية التحتية الضرورية، منذ أول اتفاق بينهما عام 1979، عندما شارك البنك في تمويل توسعة قناة السويس. وضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 9 مليارات يورو خلال الأربعة عقود اللاحقة، وخاصة في مجال النقل والمياه وتوليد الطاقة المتجددة والتقليدية إضافة لعمله مع شركات الاستثمار المباشر والبنوك المحلية لتوفير التمويل للقطاع الخاص.

ونظرا لعمله في بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 2005، وعمله سابقا كممثل للبنك في منطقة أفريقيا الجنوبية، جرى تعيين آباد في مكتب البنك بالقاهرة في نوفمبر 2019. ويحمل آباد خبرة تتجاوز الثلاثين سنة في العمل على تنمية القطاعين العام والخاص في البلدان الناشئة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ومن أبرز ما جاء في الحوار:

  • الوصول إلى التمويلات يظل أكبر تحديات الحكومة يتعلق الأمر بتطوير البنية التحتية للبلاد.
  • التمويل المخصص من البنك لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الإسكندرية سيكون متاحا قبل نهاية هذا العام.
  • البنك لم يدرس بعد المشاركة في خطة الحكومة المصرية لمشروعات تحلية المياه.
  • التراجع الاقتصادي الذي سببته جائحة “كوفيد-19” لن تعطل التمويلات المستقبلية من البنك لمصر …
  • … كما لن يؤثر ذلك على تعهد بالبنك بوقف تمويل مشروعات الطاقة من الوقود الأحفوري بنهاية 2021.
  • من غير المحتمل أن تؤثر الجائحة على وضع مصر كوجهة جاذبة لمستثمري البنية التحتية.

وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

البنك مهتم للغاية بقطاع النقل والمواصلات، حيث قام بتمويل مشروعات عديدة سابقا، وهو ما يتسق مع استراتيجيته لدعم النقل العام والصديق للبيئة. ويضيف آباد أن البنك يدرك أهمية القطاع للحكومة المصرية، وضرورة التدخل لدعمه. ويقوم البنك بتمويل 3 مشروعات في مراحلها المختلفة، طبقا لاتفاق قيمته 1.1 مليار يورو وقع في يوليو الماضي، وسيقوم البنك بتوفير التمويل للحكومة المصرية خلال العام المقبل. ويستهدف ذلك القرض تمويل مشروعي ترام الرمل وقطار أبو قير، وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة. ويهتم البنك كثيرا بمشروعات مترو الأنفاق، على حد قول آباد، فيساعد في تمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو وتجديد الخطين الأول والثاني.

وبشأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الإسكندرية، التي وقع البنك الاتفاقية الخاصة بتمويل تطويرها في ديسمبر 2019، قال أباد إن التمويل سيكون متاحا قبل نهاية العام الجاري. ويستهدف التطوير رفع قدرة المحطة من 460 ألف متر مكعب يوميا إلى 600 ألف متر مكعب يوميا، وتحسين جودة المعالجة من أولية لثانوية لخدمة 2.5 مليون شخص في محافظة الإسكندرية. إضافة لذلك ستخفض المحطة من الانبعاثات المضرة بالبيئة من خلال تحويل مياه الصرف الصحي لوقود حيوي يستخدم لتشغيل المحطة. ويوضح أباد أن البنك يقوم حاليا ببحث أطر تنفيذ المشروع مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وعن مشروع قطار طنطا – المنصورة – دمياط، أوضح أباد أنه لا يزال قيد الدراسة وقد يتخذ قرارا بشأنه العام المقبل. ووقع البنك مذكرة تعاون لتوفير الدعم الفني للمشروع. وقال أباد إن الدراسات الجارية ضرورية قبل اتخاذ قرار بشأن تمويل المشروع. وقال أباد إن هناك تطورا في هذا الصدد، متوقعا أن يناقش مجلس إدارة البنك المشروع في عام 2021.

ولم يتخذ البنك قرارا بالمشاركة في خطة الحكومة المصرية لإنشاء العشرات من محطات تحلية مياه البحر بحلول 2050. وأوضح أباد أن البنك يدعم إنشاء المحطات في دول أخرى حول العالم، ولكن ينبغي أن يدرس كل حالة على حدة، لبيان مدى الجدوى والعائد من إنشائها اقتصاديا، مضيفا أنه مجال لم يدرس البنك بعد دخوله.

ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتوفير خدمات الدعم الفني للحكومة ويبحث الخطط في هذا الإطار مع الشركاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، ولكنها لا تزال في مراحلها المبكرة. ويوضح آباد أن البنك يتحرك بحذر في قطاع المياه، لأن التجربة أثبتت أن مشاركة القطاع الخاص بمشروعاته بنظام الشراكة مع القطاع العام لم تكن ناجحة في جميع أنحاء العالم.

ويقول آباد إن الوصول للتمويلات اللازمة هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة في مجال البنية التحتية، وإن الحكومة المصرية تدرك الحاجة للمزيد من الاستثمارات في ذلك القطاع لأن العديد من المنشآت قديمة للغاية وتحتاج إلى صيانة. ويؤكد آباد أن الجميع يدرك أن الحكومة قامت بإصلاحات اقتصادية كبيرة تحاول من خلالها التغلب على ذلك التحدي.

وبالتأكيد، تحتاج الحكومة إلى تمويلات ضخمة، وهذا ما تركز عليه كثيرا. المقرضون الدوليون مثل بنك الاستثمار الأوروبي وغيره من شركاء التنمية، يوفرون تمويلا طويل الأجل مطلوبا بشدة في مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وأثبتت المشروعات الكبرى، مثل حقل بنبان للطاقة الشمسية، والتي تحتاج إلى الكثير من الوقت والمفاوضات، أن الحكومة ترغب في إشراك القطاع الخاص وتستطيع جذب المستثمرين مع وجود التشريعات والحوافز اللازمة، طبقا لآباد. أضاف أن ما تحقق هو فقط البداية، ولكنه وصفها بالبداية المهمة، لأن التحديات متنوعة ولكن جرى وضع الاستراتيجية التي ستحدِّث البنية التحتية المتهالكة في مصر.

ودعا آباد مصر لتجربة إصدار السندات الخضراء لتقليل المخاطر، مؤكدا على دعم البنك لذلك. وقال آباد إن بنكه كان المؤسسة المالية العالمية الأولى لإصدار السندات الخضراء عام 2007 ويعد الأكثر إصدارا لها الآن. وأضاف أن بعد 15 عاما تأكد من نجاحها عالميا. ويؤكد آباد أن على مصر البدء بإصدار تجريبي للسندات الخضراء لتقليل المخاطر، مع دراسة تجربة البنك وغيره من المؤسسات المالية العالمية في هذا الشأن.

ودعا آباد أيضا لمنح حوافز أفضل خاصة لتنفيذ المشروعات في المناطق الريفية. وأوضح أن المستثمرين يبحثون عن العائد مقابل الرسوم والتي تعكس التكلفة في السوق. ويقول آباد أن منح الحوافز سيكون جزءا من خطة أكبر لتطوير قطاع المياه وجعله أكثر جذبا للمستثمرين. وأضاف أن تخفيض الرسوم سيحفز المستثمرين، لكنه تساءل ما الذي سيشجعهم على إقامة المشروعات في المناطق الريفية ليستفيد منها أقل من مليون شخص، وهو ما يشكل تحديا لإقامة المشروعات في تلك المناطق. ويرجح آباد أن تستمر جهود الحكومة في هذا الشأن لسنوات مقبلة، وكذلك من أجل إقامة محطات لتحلية مياه البحر التي قد تجذب المستثمرين أيضا.

وأكد آباد أن تعهد البنك بوقف تمويل مشروعات الطاقة من الوقود الأحفوري بنهاية 2021 لن يؤثر على المشاريع القائمة بالفعل. ويركز البنك على مشروعات الطاقة المتجددة ورفع الكفاءة، ففي قطاع النقل يمول البنك وسائل المواصلات الصديق للبيئة. وفي مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الإسكندرية، يحاول البنك المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشير آباد إلى أن البنك يولي أهمية بالحل الشامل للمشكلات وليس تمويل مشروع محدد للطاقة المتجددة، مؤكدا أنه التزام من البنك بأن يصبح مرجعا في مجال المشروعات المحافظة على المناخ.

وشدد آباد على أن التدهور الاقتصادي في أوروبا لن يؤثر على خطط البنك التمويلية لمصر، فلا يوجد أي نية لتأجيل أو تغيير التمويلات. وأكد أن الالتزامات التمويلية الخارجية هي جزء من البرامج التي خصصت لها موارد لدى البنك، وأن تغير الأولويات في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على خططه للتمويل الخارجي. وكذلك أكد آباد على التزام البنك القوي بدعم شركائه في مصر ومنطقة الشرق الأدنى.

ويستبعد آباد أن تؤثر جائحة “كوفيد-19” على استثمارات البنك في مشروعات البنية التحتية بشكل ملحوظ، ولكن قد يكون لمستثمري القطاع الخاص رأيا آخر في هذا الإطار. وعلى الرغم من ذلك، أظهرت مصر أنها وجهة جذابة للمستثمرين، وفقا لآباد الذي يرى أن البلاد مرت بفترة صعبة من الإصلاح الاقتصادي وبدأت نتائجها الإيجابية في الظهور في عام 2019، وخاصة في مجال الاستثمارات في البنية التحتية وعدد السائحين الوافدين وكذلك المستثمرين. ولا تزال مصر وجهة مهمة للمستثمرين الراغبين في دخول المنطقة، ولديها القواعد الاقتصادية اللازمة لجذب الاستثمارات. وقد تحتاج بعض المجالات إلى إصلاحات إضافية، ولكن الحكومة تعمل على ذلك، بحسب آباد، سعيا لجذب المستثمرين والمؤسسات المالية، مؤكدا أن مصر ستظل أحد أكثر الأسواق الناشئة جذبا بعد انحسار “كوفيد-19”.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).