الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 8 سبتمبر 2020

المالية تقدم المزيد من التيسيرات للمبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك"

المالية تقدم المزيد من التيسيرات للمبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك": قال وزير المالية محمد معيط إنه بإمكان أصحاب البطاقات التموينية الآن الحصول على خصم بنسبة 14% بدلا من 10%، والذي ستدعمه الخزانة العامة للدولة، عند شراء السلع الاستهلاكية ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري تحت اسم "ما يغلاش عليك"، وفقا لموقع مصراوي. وقال معيط أيضا إن ذلك الخصم ينطبق فقط على الحالات التي تكون فيها الخصومات المقررة من التجار والمُصنعين للمواطنين أكثر من 15% لأي سلعة، فيما سيكون دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية عبارة عن خصم بمقدار 10% إذا كانت تخفيضات التجار والمُصنعين للسلعة تساوي أو أقل من 15%.

ويمكن لأصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، وذلك بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة ما يغلاش عليك"، ويمكن لأصحاب البطاقات التموينية الشراء بهذه المبالغ أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع، وفقا لما قاله معيط.

وشهد الموقع الإلكتروني للمبادرة إقبالا ملحوظا من المواطنين، فيما بلغ عدد أصناف السلع المعمرة وغير المعمرة نحو 65 ألفا، يجري بيعها من خلال 1631 منفذ على مستوى الجمهورية منذ إطلاق المبادرة في يوليو الماضي، حسبما صرح به إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

كانت الحكومة أعلنت إطلاق المبادرة الجديدة في يوليو الماضي من أجل تحفيز الإنفاق استهلاكي بقيمة لا تقل عن 125 مليار جنيه. وتمنح المبادرة خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية. وخصصت الحكومة موقعا إلكترونيا لعرض جانب من المنتجات المشاركة في المبادرة. وتوصلت الحكومة إلى اتفاقات مع 1178 من المصنعين والمنتجين والسلاسل التجارية لتقديم تخفيضات على نحو 4200 سلعة مختلفة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

ويحصل حاملو البطاقات التموينية على دعم تتراوح قيمته بين 200 جنيه للفرد بحد أقصى إلى ألف جنيه للبطاقة الواحدة. ومن المقرر احتساب هذا الدعم ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10% من ثمن السلعة، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لهذا الدعم ما يقرب من 12.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى يناير 2021، وقد تمدد إلى ما بعد ذلك خلال 2021 في حال نجاحها.

وتحدث حول المبادرة مساعد وزير المالية محمد عبد الفتاح، وذلك في مداخلة هاتفية مساء أمس مع لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 9:15 دقيقة).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).