الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 7 سبتمبر 2020

الحكومة تواصل استرداد الأراضي من المطورين "غير الجادين"

الحكومة تواصل استرداد الأراضي من المطورين "غير الجادين": قال محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة ستبدأ في إجراءات استرداد الأراضي من المطورين الصناعيين الذين وصفهم بغير الجادين في وقت "قريب جدا"، دون أن يذكر مدة محددة. وأوضح الزلاط، الذي جرى تعيينه الشهر الماضي، إن الهيئة بدأت في دراسة جميع الملفات التي تتولى إدارتها وفي مقدمتها الأراضي والمرافق وإجراءات التخصيص عبر الخريطة الصناعية، حسبما نقلت عنه صحيفة حابي.

وكانت إنتربرايز تناولت، في تقرير خلال يونيو، الخلاف بين عدد من المطورين الصناعيين والحكومة بسبب استردادها بعض الأراضي التي تأخر بناء المصانع عليها. وقالت تقارير صحفية إن الحكومة استعادت أكثر من ألف قطعة أرض منذ أكتوبر 2019 وحتى يونيو، وفق تصريحات سابقة لمدير الهيئة مجدي غازي. ووردت عدة تقارير باسترجاع الأراضي من محافظات مختلفة، منها وادي النطرون، حيث استعادت المحافظة 2175 فدانا خلال الشهر الجاري، طبقا لما نقلته صدى البلد. ويشتكي عدد من المطورين من أن الحكومة تسارع في استرداد الأراضي، بحسب رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، محمد خميس شعبان. وأضاف شعبان أن كثيرا من المشاريع توقف بسبب نقص المرافق. على الجانب الآخر، يقول غازي إن بناء المصنع يستغرق في غضون 18-24 شهرا، وهو وقت أكثر من كاف لحل مشاكل المرافق.

وفي الوقت نفسه، تخطط الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح 10 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية خلال السنة المالية الحالية.

وبشأن الساحل الشمالي الغربي، قال ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، إن الدولة لن تترك أراض دون إعمار أو تخطيط، موضحا في تصريح نقلته صحيفة المال أن "الدولة ستشارك الشركات التي حصلت على الأراضي منذ 30 أو 40 سنة ولم تنمها، وتساعدها في استكمالها.. ولو مش مهتمة تسيبها للدولة". وقال فوزي إنه جرى استغلال أقل من 35 ألف فدان فقط في المنطقة، وهو ما يعادل عشر مساحتها فقط، وهي عبارة عن قرى متناثرة تستغل كمصيف فقط، واصفا ذلك بأمر "غير مقبول". وأوضح فوزي أن الحكومة تعتزم الحصول من الشركات والمستثمرين على مقابل أو بدل تحسين البنية التحتية التي تم تنفيذها.

يأتي ذلك بعد قرار لهيئة المجتمعات العمرانية، المسؤولة عن أراضي منطقة الساحل الشمالي الغربي، منح قطع الأراضي بالمدن الجديدة تيسيرات تشمل مدة إضافية لتنفيذ المشروعات تصل 3 أشهر للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتى 15 مارس الماضي وما بعدها. كما تؤجل الأقساط المستحقة على الأراضي اعتباراً من 14 مايو لمدة 6 أشهر بحد أقصى 13 مايو 2021. ومنحت هيئة التنمية الصناعية مهلة مشابهة لمد فترة تسديد الأقساط للمطورين الصناعيين لنهاية يوليو وفترة سماح مطولة لتنفيذ المشروعات، التي تأثرت معدلاتها بسبب "كوفيد-19".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).