الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 1 سبتمبر 2020

مصر في "مباحثات مكثفة" مع قبرص لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز

مصر في "مباحثات مكثفة" مع قبرص لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين البلدين بتكلفة مليار دولار، وفق ما نقلته جريدة المال أمس الثلاثاء عن مصدر حكومي، والذي أضاف أن المشروع يمضي قدما وفقا للجدول الزمني المخطط له على الرغم من جائحة "كوفيد-19". وفور الانتهاء من تنفيذه، سيسمح خط الأنابيب بنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره. ووقعت مصر وقبرص في سبتمبر 2018 اتفاقية لإنشاء الخط، ثم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في يوليو من العام الماضي.

وتوقع مسؤولون حكوميون في وقت سابق أن تبدأ مصر استقبال الغاز القبرصي في عام 2022، وفقا للمال. وكان وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس صرح العام الماضي أنه يتوقع بدء الإنتاج الأولي للغاز من حقل أفروديت بين عامي 2024 و2025.

ويعتبر خط الأنابيب ركيزة أساسية في خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة في شرق المتوسط. ومن المقرر أن يعاد تصدير الغاز القبرصي مرة أخرى إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي، وذلك عبر محطتي إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وإدكو. وتستورد مصر حاليا الغاز الطبيعي من إسرائيل بموجب اتفاقية قيمتها 19.5 مليار دولار. وبالمثل أيضا سيعاد تصدير الغاز الإسرائيلي. وإلى جانب خططها لتصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي في المنطقة، تمتلك مصر القدرة على قيادة المنطقة في مجال الطاقة الكهربائية من خلال اتفاقيات الربط الكهربائي الموقعة مع عدة بلدان منها المملكة العربية السعودية والسودان وقبرص واليونان.

من المتوقع أن تثير هذه الخطط حفيظة أنقرة من جديد، فعلى الرغم من أن خط الأنابيب البحري الذي سيمتد بين مصر وقبرص لن يمر عبر مياه تسيطر عليها تركيا أو تطالب بأحقيتها فيها، فإن أنقرة كانت دوما معارضة لأي محاولة لتشكيل تحالف مصري يوناني قبرصي للتعاون في مجال استكشاف النفط والغاز بمنطقة شرق المتوسط الغنية بموارد الطاقة. وتواصل تركيا منذ فترة طويلة محاولاتها للمطالبة بأحقيتها في موارد الطاقة بالمنطقة، وتزايدت تلك المطالبات بعد قيام مصر واليونان بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما في وقت سابق من الشهر الحالي. ومنذ ذلك الحين، صعدت تركيا من أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز، كما أطلقت عمليات مسح سيزمي في مناطق تزعم أحقيتها فيها.

المحاولات التركية لبسط نفوذها بمنطقة شرق المتوسط لم تقف عن هذا الحد، إذ طالبت وزارة الخارجية التركية اليونان بأن تسحب قواتها من جزيرة كاستيلوريزو الواقعة بين البلدين. وفقا لوكالة بلومبرج. وترى اليونان أهمية كبيرة للجزيرة التي تبلغ مساحتها 12 كيلومتر مربع والتي ترى وجوب أخذها في الاعتبار عن ترسيم الجرف القاري للبلاد بما يتماشى مع معاهدة الأمم المتحدة للبحار والتي لم توقعها تركيا.

من ناحية أخرى، دعت المفوضية الأوروبية أمس إلى الحوار مع تركيا، كما طالبها بأن تمتنع عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط، وفقا لرويترز. وقال المتحدث باسم المفوضية إنه في حال لم يؤت الحوار ثماره، فإن الاتحاد الأوروبي سيتحرك نحو فرض عقوبات على أنقرة.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها أمس إلى أن تركيا باتت معزولة عن دول المنطقة والتي تسعى لتكوين تحالفات لاستكشاف الطاقة في شرق المتوسط. ودعت الصحيفة تركيا إلى الاستجابة لجهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا، ووقف عمليات الاستكشاف في المناطق البحرية لحين تهدئة الأوضاع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).