الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 31 أغسطس 2020

بنك "أيه بي سي" البحريني يدخل السباق للاستحواذ على "بلوم مصر"

بنك “أيه بي سي” البحريني يدخل السباق للاستحواذ على “بلوم مصر”: يبحث بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) البحريني، إمكانية الاستحواذ على الوحدة التابعة لبنك لبنان والمهجر (بلوم) في مصر، سعيا إلى توسيع عملياته في السوق المصرية، التي يمتلك بالفعل وحدة بها، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة حابي أمس الأحد. وكان البنك اللبناني أكد في وقت سابق هذا الشهر اعتزامه التخارج من وحدته في مصر في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية. وكشف حينها أن البنك المركزي المصري وافق مبدئيا على طلب البنك بالبدء في عملية الفحص النافي للجهالة، تمهيدا لعملية البيع المحتملة التي ستتوقف على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم) والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري. وتوقعت تقارير أن تتراوح قيمة صفقة التخارج بين 250 و300 مليون دولار. ويدخل بذلك “أيه بي سي” في منافسة مع بنك الإمارات دبي الوطني الذي أبدى في وقت سابق أيضا اهتمامه بالاستحواذ على عمليات بنك بلوم في مصر.

وأبدى بنك الإمارات دبي الوطني اهتمامه أيضا بالاستحواذ على الوحدة المصرية لبنك عودة اللبناني، الذي يعاني هو الآخر من الأزمة المالية في لبنان، وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت. وأيضا، يسعى الإمارات دبي الوطني إلى توسيع عملياته من خلال شراء أصول عودة في مصر، حسبما ذكرت المصادر، مضيفة أن اتفاق الاستحواذ قد يتم بحلول أكتوبر. ونفى بنك عودة مؤخرا الدخول في أي مفاوضات لبيع وحدته في مصر، بعد أن توقفت المفاوضات مع بنك أبو ظبي الأول في مايو الماضي، وهو ما أرجعه البنك الإماراتي حينها إلى “الظروف غير المسبوقة والمؤشرات غير المؤكدة الناجمة عن وباء كوفيد-19”. ونفى محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر مؤخرا أي مفاوضات للاستحواذ على البنك منذ إعلان توقف المفاوضات مع بنك أبو ظبي الأول.

البنوك الخليجية كانت مهتمة بشكل خاص بالقطاع المصرفي المصري خلال السنوات القليلة الماضية. ويرجع ذلك بالأساس، إلى مناخ أسعار الفائدة المواتي في مصر، ورأس المال السوقي الصغير نسبيا للبنوك المصرية مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة، ووجود نسبة كبيرة من السكان لا تزال لا تملك حسابات مصرفية، حسبما أشرنا في يناير الماضي. وعلى العكس، فإن دول الخليج لديها تعداد سكاني أصغر كثيرا، مع وفرة كبيرة في المنافسين بالقطاع المصرفي.

ووجدت البنوك الخليجية فرصا في السوق المصرية عندما قررت بضعة بنوك أوروبية التخارج من مصر وأسواق ناشئة أخرى، بسبب المعايير التي فرضتها اتفاقية بازل 3. ولأن الاستحواذ هو الطريق الوحيد لدخول السوق المصرية، فإن عدد من المصارف الخليجية البارزة مثل بنك قطر الوطني الأهلي (البنك الأهلي سوسيتيه جنرال سابقا) والبنك الأهلي الكويتي مصر (بنك بيريوس سابقا)، وعدد آخر من البنوك العربية الكبرى استطاعت الاستفادة من تخارج عدد من البنوك الأوروبية من مصر لتحل بدلا منها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).