الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 26 أغسطس 2020

البرلمان اليوناني يعتمد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر اليوم، والمناورات البحرية تصعد التوترات مع تركيا

تصاعد حدة التوترات بين تركيا واليونان بعد إعلان البلدين تنفيذ مناورات بحرية في شرق المتوسط، في الوقت الذي يحتدم فيه النزاع حول أعمال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمنطقة، وفقا لرويترز. وأصدرت كل من أنقرة وأثينا العضوتين بحلف الناتو بيانين، الأحد الماضي، أعلنتا فيه إجراء تدريبات بحرية قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية. ووصف كلا الجانبين إعلان الجانب الآخر بغير القانوني.

أردوغان يصعد من حدة خطابه العدائي: اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له أول أمس اليونان بأنها "تنشر الفوضى" بالمنطقة، وحذرها من أنها ستكون وحدها في مواجهة البحرية التركية. ورد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس بالقول إن بلاده "سترد بهدوء وبجاهزية على المستويين الدبلوماسي والعملي" وستفعل كل ما هو ضروري من أجل حماية حقوقها السيادية.

وتدخل ألماني لتهدئة الأوضاع: أجرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة لكل من تركيا واليونان أمس لبحث النزاع القائم حول استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط. ودعا ماس إلى استئناف الحوار، واصفا الوضع بأنه "يشبه اللعب بالنار، وأي شرارة صغيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة"، وفق ما نشرته بلومبرج. وقال ماس أيضا إن كل من اليونان وتركيا أبلغته بعدم الرغبة في تسوية نزاعهما بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط بالسبل العسكرية، مشيرا إلى استعداد الجانبين للحوار، وفقا لرويترز. وكانت ألمانيا تمكنت الشهر الماضي من إقناع أنقرة بوقف عمليات التنقيب في شرق المتوسط، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، وهو ما دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى القول بأن بلاده تأسف لقرار تركيا تمديد أنشطة سفينة تنقيب بتلك المنطقة. وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا، كما أنها تمثل أحد أهم العملاء المحتملين لشحنات الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط التي يتسابق الجميع على استخراجها.

وتواصل تركيا محاولاتها كي تصبح قوة إقليمية في مجال الطاقة، وكانت أعلنت يوم الجمعة الماضي عن كشف غازي مهم في البحر الأسود، وهو ما دفع المحللين إلى القول بأنها على وشك التحول من كونها مجرد مستهلك وممر لتجارة الغاز إلى منتج رئيسي في المنطقة.

في غضون ذلك، يجتمع البرلمان اليوناني اليوم للموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة مع مصر. وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري قد وافقت الأسبوع الماضي على الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان هذا الشهر لترسيم الحدود البحرية بينهما لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في البحر المتوسط. وتهدف الاتفاقية كذلك لتعزيز طموحات كلا البلدين في الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بالمنطقة، كما أنه تمثل خطوة مهمة لمصر نحو المزيد من أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي، وهو ما تسبب في حالة من الغضب في أنقرة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).