البورصة المصرية تستحدث قائمة جديدة بالشركات المحتمل شطبها: أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية قرارا باستحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، تضم الأوراق المالية المحتمل أن تشطب في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري. وأوضح البيان الصادر عن إدارة البورصة أن القرار اعتمد بالفعل من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعد القائمة "د" قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حاليا، والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطا، و"ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، و"ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و "ب".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المختصة في البورصة اجتماعا خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن الشركات التي ستدرج بالقائمة "د"، والمهلة التي ستمنح للشركات المقيدة بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات الإدراج بالقوائم "أ" و"ب" و"ج".

وستدرج الأوراق المالية في القائمة الجديدة في الحالات الآتية:

• الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
• حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
• حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة.
• حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راع رسمي طول فترة قيدها، وكذلك فقد أحد شروط القيد أو أيا من الضوابط الحاكمة والمنظمة للتعامل بالبورصة أو أيا من المتطلبات التي توجب النظر في أمر شطب تلك الأوراق المالية.
• الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجنة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.