الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 24 أغسطس 2020

"الرقابة المالية" ترغب في مشاركة القطاع الخاص في ملكية بورصة العقود الآجلة

"الرقابة المالية" ترغب في مشاركة القطاع الخاص في ملكية بورصة العقود الآجلة: يبدو أن الهيئة العامة للرقابة المالية ترغب في أن يتملك القطاع الخاص حصصا في بورصة العقود الآجلة والمشتقات التي طال انتظارها. ونقلت جريدة حابي أمس عن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خالد النشار قوله إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة لتحفيز المؤسسات التابعة للقطاع الخاص على المشاركة في ملكية السوق المقرر تأسيسها، وتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الكيانات الجديدة. وأضاف أن الخطوة تهدف كذلك إلى خصخصة السوق منذ البداية وتجنب أي دعوات مستقبلية لخصخصتها حال قصر الملكية على مؤسسات تابعة للدولة، في إشارة إلى المطالب التي نادت قبل أعوام بخصخصة البورصة المصرية. وفي حين لم يحدد النشار كيف تخطط هيئة الرقابة المالية لأداء ذلك، قال إن الخطة تتضمن أيضا فتح الباب أمام القطاع الخاص لتملك حصص في رأسمال شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، التي ستتولى تسوية التعاملات ببورصة العقود الآجلة.

القطاع الخاص قد يستحوذ على حصص أغلبية: وقال النشار إنه لا يستبعد إمكانية تملك القطاع الخاص لحصة الأغلبية في الكيانات الجديدة. وأضاف أن "الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة قد تنص على حق المؤسسات المالية في التملك منفردة أو بمشاركة آخرين، ولكن دون النص على التفرقة بين القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للدولة".

ومن المقرر أن تناقش الهيئة هذه الضوابط خلال اجتماع غدا الثلاثاء مع عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية، والتي تتضمن البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات التأمين وبنوك الاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية واللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لهيئة الرقابة المالية. وسيناقش الاجتماع الهيكل التمويلي وحدود الملكية المقترحة.

لا جديد حول موعد تدشين البورصة الجديدة: لم يكن هناك الكثير من التفاصيل حول بورصة العقود الآجلة منذ أكتوبر الماضي، حينما صرح رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن من المتوقع أن يشهد النصف الأول من العام المقبل إنشاء أول بورصة للعقود الآجلة والمشتقات. وكانت تقارير قد أفادت في مارس من العام الماضي أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بحثت مع إدارة البورصة المصرية الإجراءات اللازمة لتأسيس بورصة المشتقات، والمقرر تسوية التعاملات عليها من خلال منصة إلكترونية جديدة. وعلى الرغم من أن النشار لم يفصح عن أي تفاصيل حول الموعد المتوقع لإطلاق البورصة الجديدة، فإن هذا يشير على الأقل إلى التقدم المحقق في إجراءات تأسيسها.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق الأسبوع الماضي على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، والتي تمنح البنك المركزي الحق في تملك نسبة 100% من الأسهم في حالة تأسيس الشركة بمفرده، وكذا تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد الشخصيات الاعتبارية العامة و/ أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية، على أن يتملك البنك المركزي في هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).