"الرقابة المالية" ترغب في مشاركة القطاع الخاص في ملكية بورصة العقود الآجلة: يبدو أن الهيئة العامة للرقابة المالية ترغب في أن يتملك القطاع الخاص حصصا في بورصة العقود الآجلة والمشتقات التي طال انتظارها. ونقلت جريدة حابي أمس عن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خالد النشار قوله إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة لتحفيز المؤسسات التابعة للقطاع الخاص على المشاركة في ملكية السوق المقرر تأسيسها، وتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الكيانات الجديدة. وأضاف أن الخطوة تهدف كذلك إلى خصخصة السوق منذ البداية وتجنب أي دعوات مستقبلية لخصخصتها حال قصر الملكية على مؤسسات تابعة للدولة، في إشارة إلى المطالب التي نادت قبل أعوام بخصخصة البورصة المصرية. وفي حين لم يحدد النشار كيف تخطط هيئة الرقابة المالية لأداء ذلك، قال إن الخطة تتضمن أيضا فتح الباب أمام القطاع الخاص لتملك حصص في رأسمال شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، التي ستتولى تسوية التعاملات ببورصة العقود الآجلة.

القطاع الخاص قد يستحوذ على حصص أغلبية: وقال النشار إنه لا يستبعد إمكانية تملك القطاع الخاص لحصة الأغلبية في الكيانات الجديدة. وأضاف أن "الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة قد تنص على حق المؤسسات المالية في التملك منفردة أو بمشاركة آخرين، ولكن دون النص على التفرقة بين القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للدولة".

ومن المقرر أن تناقش الهيئة هذه الضوابط خلال اجتماع غدا الثلاثاء مع عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية، والتي تتضمن البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات التأمين وبنوك الاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية واللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لهيئة الرقابة المالية. وسيناقش الاجتماع الهيكل التمويلي وحدود الملكية المقترحة.

لا جديد حول موعد تدشين البورصة الجديدة: لم يكن هناك الكثير من التفاصيل حول بورصة العقود الآجلة منذ أكتوبر الماضي، حينما صرح رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن من المتوقع أن يشهد النصف الأول من العام المقبل إنشاء أول بورصة للعقود الآجلة والمشتقات. وكانت تقارير قد أفادت في مارس من العام الماضي أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بحثت مع إدارة البورصة المصرية الإجراءات اللازمة لتأسيس بورصة المشتقات، والمقرر تسوية التعاملات عليها من خلال منصة إلكترونية جديدة. وعلى الرغم من أن النشار لم يفصح عن أي تفاصيل حول الموعد المتوقع لإطلاق البورصة الجديدة، فإن هذا يشير على الأقل إلى التقدم المحقق في إجراءات تأسيسها.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق الأسبوع الماضي على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، والتي تمنح البنك المركزي الحق في تملك نسبة 100% من الأسهم في حالة تأسيس الشركة بمفرده، وكذا تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد الشخصيات الاعتبارية العامة و/ أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية، على أن يتملك البنك المركزي في هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.