حلول سداد مصروفات المدارس في زمن "كوفيد-19"
حلول سداد مصروفات المدارس في زمن “كوفيد-19”: من المنتظر أن تعلن شركة جيمس مصر التعليمية اليوم عن اتفاقية شراكة مع منصة التمويل الإلكترونية فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرميس، والتي ستتيح من خلالها فاليو عبر منصتها حلول سداد مصروفات المدارس التابعة لشركة جيمس. وتشمل تلك الحلول قروضا معبرية لأولياء الأمور بفائدة منخفضة تتيح لهم السداد على أقساط ميسرة. ويعد الاتفاق جزءا من اتجاه يشهده قطاع التعليم منذ ظهور وباء “كوفيد-19″، إذ تقيم المدارس شراكات مع منصات التمويل الإلكتروني لضمان تيسير دفع الرسوم الدراسية. ويأمل مسؤولو المدارس الخاصة أن يساهم هذا النموذج في تخفيف المخاوف المالية لدى أولياء الأمور، والذين يطالبون وزارة التعليم بتخفيض الرسوم الدراسية.
وستوفر الشراكة بين جيمس وفاليو لأولياء أمور طلبة مدارس جيمس حزمة من المزايا المالية، وفق ما ذكره محمد الفقي الرئيس التنفيذي لفاليو في تصريحات لإنتربرايز. وستعمل فاليو كوسيط بين المدرسة وولي الأمر، إذ ستوفر التمويل للمدرسة، فيما سيسدد ولي الأمر المصروفات لفاليو من خلال العديد من خطط السداد المتنوعة. ويشمل ذلك تقديم خصم قدره 5% إذا قرر ولي الأمر سداد المصروفات بالكامل في بداية العام الدراسي من خلال منصة فاليو. وسيعفي الاتفاق كذلك أولياء أمور طلبة مدارس جيمس من سداد دفعة مقدمة من المصروفات للعام الدراسي 2021/2020، في حال استخدامهم منصة فاليو. وسيتيح برنامج السداد لأولياء الأمور الاختيار من أنظمة سداد لمدد تتراوح بين 3 و12 شهرا، بفائدة شهرية 1%، وفق ما ذكره الفقي. وإلى جانب المزايا المالية وتماشيا مع دور فاليو كمزود للحلول المالية الميسرة، يمكن لأولياء الأمور الاشتراك في البرنامج بمجرد التوجه إلى المدرسة والحصول على فاتورة الرسوم الدراسية، أن ينشئوا حسابا على فاليو ويستكملوا كل البيانات اللازمة من داخل مقر المدرسة.
التكامل مع منصات المدفوعات الإلكترونية يدخل المدارس في منظومة التمويل الرقمية: تستفيد الاتفاقية من الشراكات التي عقدها كل من جيمس وفاليو مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني مثل باي موب لتسهيل عمليات التمويل الإلكتروني. وكانت جيمس وقعت اتفاقا في يونيو الماضي مع شركتي التكنولوجيا المالية الناشئتين كليك إت وباي موب (بي دي إف). ووقعت فاليو نفسها اتفاقية مع شركة باي فورت التابعة لأمازون في وقت سابق من هذا العام، للتكامل بين حلول السداد الإلكتروني التي تقدمها باي فورت وحلول التقسيط التي توفرها فاليو. وها نحن نرى هذا التوجه يصل إلى قطاع التعليم.
ويعد اتفاق الشراكة بين جيمس وفاليو هو الأحدث في سلسلة الشراكات التي نشأت منذ تفشي “كوفيد-19” بين مقدمي الخدمات التعليمية وشركات حلول الدفع والتمويل الإلكتروني، لتيسير سداد مصروفات المدارس. وكانت جامعة هليوبوليس وقعت اتفاقا مع شركة إكس باي لتوفير سداد المصروفات إلكترونيا (بي دي إف) . وفي غضون ذلك، دخلت شركة فوري في شراكة مع وزارة التعليم لتتيح لأكثر من 20 مليون طالب سداد مصروفات المدارس في أكثر من 50 ألف مدرسة حكومية في جميع أنحاء الجمهورية عبر منافذ فوري، وفق ما ذكره موقع مينا بايتس.
ويقول أحمد وهبي الرئيس التنفيذي لجيمس مصر في تصريحات لإنتربرايز إن “ما نراه هو تطور – كان من المؤكد أنه سيحدث – في دورة سداد مصروفات المدارس“، وإن “كوفيد-19” ببساطة سرعت من حدوث هذا التطور. وأضاف وهبي “نحن كجيمس فعلنا ذلك جزئيا لنجعل المدفوعات أسهل ونضمن السلامة من خلال إتاحة السداد من المنزل”.
ومن المتوقع أن تقدم الاتفاقية حلا لشكاوى أولياء الأمور، فبخلاف أنها ستفتح المجال أمام المدارس لمزيد من حلول التمويل الإلكتروني، فإن الشركات المشاركة تدرك أن إتاحة مثل هذا التمويل يمكن أن يكون بمثابة حل ملموس لأولياء الأمور الذين يطالبون منذ فترة صانعي السياسات بتطبيق نوع من التيسيرات فيما يتعلق بالمصروفات المدرسية. وكانت لدى أولياء الأمور تساؤلات حول مصير الأموال التي دفعوها العام الدراسي الماضي كمصروفات دراسية في حين انتقلت المدارس للتعليم عبر الإنترنت بدءا من مارس الماضي كإجراء احترازي لعدم تفشي وباء “كوفيد-19″، حسبما قاله الفقي. ومع إبقاء وزارة التربية والتعليم على سقف زيادة المصروفات الدراسية عند 7% للمدارس الخاصة، زاد انزعاج أولياء الأمور. وأضاف الفقي “سيمكننا من خلال الاتفاقية العمل كحلقة وصل بين أولياء الأمور الذين يشعرون بالحاجة إلى نوع ما من المساعدة المالية، والمدارس التي ترغب في الحفاظ على عملائها”.
كان الخلاف بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة قد احتدم في أبريل الماضي، وذلك مع مطالبة أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة التي تقوم بتدريس المناهج القومية بالأساس بتأجيل أو تخفيض المصاريف الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، حيث طالب أولياء الأمور باسترداد 40% من القسط الثاني من مصاريف الدراسة للعام الدراسي الماضي (وهو ما يشكل 15%من إجمالي مصاريف العام الدراسي) أو تأجيله للعام الدراسي المقبل 20201/2020. وفي يونيو الماضي، طالبت المدارس الحكومة بالموافقة على رفع الحد الأقصى للزيادة في المصروفات الدراسية من 7%، فيما واصل أولياء الأمور الضغط على الحكومة ومجلس النواب لمنع مثل هذه الخطوة.
الاتفاقية قوبلت بردود فعل إيجابية من أولياء الأمور، ويقول الفقي إن أولياء الأمور تقدموا بالفعل بطلبات للاستفادة من برنامج التمويل حتى قبل الإعلان عن الاتفاقية. وأضاف أن شركة فاليو تعتزم التوسع في تقديم حلول تقسيط المصروفات الدراسية لتشمل مدارس أخرى إلى جانب مدارس جيمس، مشيرا إلى أن الشركة وقعت بالفعل اتفاقيات مع خمس مدارس ليست تابعة لمجموعة جيمس.
ويرى كل من الفقي ووهبي أنه من الممكن تمديد الاتفاقية لما بعد انتهاء أزمة “كوفيد-19”، وقال وهبي “الاتفاقية بين الجانبين مدتها ثلاث سنوات، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فليس هناك مانع من تمديدها”، مضيفا “نحن نعتبر أن هذا الأمر استراتيجية طويلة المدى من المتوقع أن تستمر لما بعد انتهاء الأزمة الحالية”. ومن جانبه، قال الفقي “ستكون هذه السنة الأولى وسنرى ما سيحدث، كما أنها ستمنح أولياء الأمور الفرصة لدراسة مزايا التمويل الإلكتروني في سداد المصروفات”، وأضاف أنه يأمل في أن يستمر مثل هذا الاتجاه لما بعد “كوفيد-19”.