الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 11 أغسطس 2020

استطلاع إنتربرايز يرجح تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

استطلاع إنتربرايز يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي الخميس المقبل: من المرجح أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته إنتربرايز مع محللين اقتصاديين. واتفق 9 من بين 10 محللين شملهم الاستطلاع على ألا يقدم المركزي على أي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية بعد الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19".

ما هي أسعار الفائدة الحالية؟ يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

ربما يكون الرغبة في الحفاظ على انتعاش تدفقات المحافظ الأجنبية هو عنصر الحسم في الاجتماع المقبل: استبعد العديد من الاقتصاديين أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في الوقت الحالي وتجازف بالانتعاش الذي شهدته مؤخرا استثمارات الأجانب في المحافظ المالية بعد هروب تدفقات هائلة من مصر في ذروة الوباء. وقال محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس لإنتربرايز: "رغم وجود مساحة لخفض الفائدة لكن أظن أن تركيز المركزي حاليا منصب على إتاحة تمويل منخفض التكلفة من خلال المبادرات للقطاعات الحيوية واستقرار أسعار الفائدة من أجل جذب مزيد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين".

أدوات الخزانة المصرية تقدم ثاني أعلى عائد معدل للمخاطر في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة، وفق ما قالته مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، مضيفة أن هذه العوامل تسمح بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية. وأضافت أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الخزانة المصرية مؤخرا.

الحفاظ على جاذبية استثمارات المحافظ المالية للمستثمرين الأجانب مسألة في غاية الأهمية في وقت تتعرض فيه مصادر العملة الصعبة للضغط، حسبما ذكر أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال، مؤكدا أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، نظرا لأهمية هذه التدفقات حاليا كمصدر للدولار لا يمكن التضحية به في الوقت الحالي، في ظل انهيار المصادر الدولارية الأخرى كتحويلات العاملين بالخارج والسياحة.

وثمة اتفاق على أهمية احتواء الضغوط التضخمية واعتبارها من الأولويات. وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن استقرار معدل التضخم العام يسهل مهمة المركزي في الحفاظ على النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% (±3%)، يعزز التوقعات بأن المركزي سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتابع: "الحديث الآن عن عودة البنك المركزي لمواصلة التيسير النقدي ما زال مبكرا ولكن هذا الاحتمال ما زال قائما بالقرب من نهاية العام". وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون: "نحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، مع استقرار معدل التضخم العام السنوي في نطاق هدف البنك المركزي المصري عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020. سيستمر ذلك في رؤيتنا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية. من هنا، ما زلنا نتوقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 13 أغسطس، مع الأخذ في الاعتبار أن أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي بعد تفشي كوفيد-19 لم يظهر إلى الآن".

وربما يستمر تثبيت أسعار الفائدة إلى نهاية العام: تتوقع رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة للاستثمار، أن يسجل التضخم 5-5.5% لشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وينهي العام عند 6%. وترى السويفي أن التثبيت هو السيناريو الأرجح حتى نهاية العام لعدة أسباب أبرزها أنه لا يوجد داعي لمزيد من الخفض في الوقت الراهن بعد خفض 3% دفعة واحدة في مارس لدعم الاقتصاد والقطاعات المختلفة، كما أن الاقتصاد بدأ حاليا رحلة التعافي من الإغلاق بشكل تدريجي، وهو ما يتضح في عودة الأجانب لاستثمارات الأذون و السندات المحلية مع تحسن الأوضاع تدريجيا.

وترى منى بدير كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة، والتي توقعت أيضا تثبيت أسعار الفائدة، أن استئناف النشاط الاقتصادي في يوليو الماضي لم يؤثر بشكل كبير على معدل التضخم حتى الآن، لافتة إلى أن الطلب "لا يزال يواجه طريقا طويلا ووعرا حتى يستعيد مستوياته قبل الجائحة". ونوهت إلى أن انتعاش شهية المستثمرين الأجانب تجاه أسواق الدين المحلية من شأنه أن يحد من مخاطر انخفاض قيمة العملة على مستوى الأسعار.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية الصوت الوحيد الذي غرد خارج السرب، إذ ترجح خفضا بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، لكنها ترى أيضا أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة قد يكون "معقولا" لأن البنك المركزي أثبت أنه يتوخى الحذر عند خفض أسعار الفائدة. وأضافت أنه حتى لو قرر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، فمن المرجح أنه يستأنف دورة التيسير النقدي عاجلا وليس آجلا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).