الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 10 أغسطس 2020

البلدان المصدرة لأكثر من ربع واردات العالم ستتغير خلال السنوات الخمس المقبلة

البلدان المصدرة لأكثر من ربع واردات العالم ستتغير خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لدراسة جديدة لمعهد ماكينزي جلوبال تناولتها صحيفة فايننشال تايمز. وتتوقع الدراسة أن تتأثر منتجات بقيمة 4.6 تريليون دولار بسبب اعتبارات التكاليف والضغوطات الحكومية على المصنعين كي يكونوا أكثر اعتمادا على الموارد المحلية. وتشير نتائج الدراسة إلى التحول العالمي بسبب جائحة "كوفيد-19" من سلاسل التوريد الطويلة إلى "المرونة والاكتفاء الإقليمي"، وهو توجه بدأ في التنامي حتى قبل الجائحة حسبما تقول فايننشال تايمز.

الحاجة إلى المرونة: وبحسب الدراسة فإن أي شركة ينبغي أن تتوقع تغيرا كبيرا في سلاسل توريدها كل 3.7 سنة، ما يؤدي إلى خسارة أكثر من 40% من أرباحها في سنة واحدة كل 10 سنوات. وتقول سوزان لوند الشريكة لدى معهد ماكينزي جلوبال إن ذلك سيكون نتيجة للتوترات التجارية، والتهديدات السيبرانية، والمخاطر البيئية التي يمكن أن تعرض الشركات لـ "اضطرابات مكلفة".

المقاربة الذكية: تنويع المصادر وتقريبها. الشركات بحاجة إلى أن يكون لديها عدة خيارات للشراء، وأيضا أن تكون سلاسل التوريد الخاصة بها قريبة منها، حسبما تقول لوند، والتي تضيف "يمكنك الاستثمار في تأسيس سلاسل توريد مرنة وتبقى محتفظا بتفوقك".

ولكن العديد من المحللين يرون أن أمامنا وقتا طويلا قبل أن نشهد انحسارا للعولمة: التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين على سبيل المثال قد ينكمش بنحو 15% في عام 2023 مقارنة بمستويات 2019، وفقا لبيانات نشرتها حديثا مجموعة بوسطن للاستشارات. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركات الأمريكية قد تتردد كثيرا قبل أن تخسر إمكانية وصولها لثاني أكبر اقتصاد ومركز التصنيع الأكبر في العالم، حسبما يرى محللو ستاندرد أند بورز للتصنيفات العالمية. ومع ذلك فإن كثير من الشركات الأمريكية ترى أن سلاسل توريدها أصبحت طويلة للغاية ومعقدة، وفقا للوند. في المقابل، قال الخبير الاقتصادي ومستشار مجموعة أليانز محمد العريان في مايو الماضي نحن في طريقنا لدخول عصر انحسار العولمة، مدفوعا بقوة من تغير سلوك الشركات. وسيشمل ذلك المزيد من التوطين لسلاسل التوريد، وأيضا المزيد من الترابط بين القطاعين العام والخاص في الأسواق المتقدمة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).