الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 10 أغسطس 2020

إتش إس بي سي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.5-3% في العام المالي الحالي

إتش إس بي سي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.5-3% في العام المالي الحالي: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا يتراوح ما بين 2.5% و3% في العام المالي 2021/2020، بدعم من أساسيات الاقتصاد القوية للبلاد والتي ستدعمها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، وفقا لما قاله بنك إتش إس بي سي، في مذكرة بحثية تناولتها جريدة البورصة. وتوقع البنك تواصل النمو الضعيف في الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من 2020، ولكنه أكد على التوقعات الإيجابية خلال الـ 18 شهرا المقبلة، مع توقعات بتحسن الناتج في 2021. وتأتي توقعات بنك إتش إس بي سي دون تقديرات وزارة المالية والتي تشير إلى تسجيل نمو اقتصادي قدره 5% خلال فترة الـ 12 شهرا.

ويعكس نجاح مصر في الحصول على التمويل الدولي، إلى جانب جذب مستثمري السندات الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وفقا لما يراه محللو البنك. وحصلت مصر على نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك على هيئة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، إلى جانب 2.77 مليار دولار حصلت عليها مصر من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد-19". وحصلت مصر أيضا على تمويل سريع بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي، كما باعت الحكومة سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي وسط إقبال كبير من المستثمرين الأجانب.

ليست كل التوقعات إيجابية، إذ يتوقع بنك الاستثمار ارتفاع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 9% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 7.8% العام الماضي، لتعكس بذلك مسيرة التحسن التي استمرت لعامين مع تراجع نسبة عجز الموازنة من 9.8% في العام المالي 2018/2017. وتتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الموازنة العامة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.

توقع البنك أيضا أن تتواصل الضغوط على موارد مصر الرئيسية من العملة الصعبة، والتي من بينها إيرادات قناة السويس والتي ستظل منخفضة مع تباطؤ حركة التجارة العالمية، فيما سيكون أمام قطاع السياحة بعض الوقت كي يتعافى من تداعيات وقف حركة السفر الدولية في وقت سابق من العام الحالي. وتوقع أيضا أن تتوقف تدفقات تحويلات المغتربين بشكل كبير على مسار اقتصاديات دول الخليج، مشيرا إلى أنه يمكن لحالة الركود في الدول ذات النسب المرتفعة من العمالة المصرية أن تقلص الطلب عليها مع سعي الحكومات لتوفير الوظائف لمواطني تلك الدول.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).