الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 9 أغسطس 2020

مصر واليونان توقعان اتفاقية بترسيم الحدود البحرية وتركيا تصفها بالـ "لاغية"

مصر واليونان توقعان اتفاقية بترسيم الحدود البحرية وتركيا تصفها بالـ "لاغية": وقع كل من وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس اتفاقا يوم الخميس بترسيم الحدود البحرية بينهما تشمل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين في البحر الأبيض المتوسط التي تضم احتياطيات للنفط والغاز الطبيعي، بحسب رويترز. وقال شكري في المؤتمر الصحفي الذي أعقب التوقيع على الاتفاقية (شاهد 13:45 دقيقة)، إنها تتيح للبلدين الاتفاق "المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة“. ومن جانبه قال دندياس إن الاتفاق مع مصر يقع "في إطار القانون الدولي ويحترم كل مبادئ القانون الدولي".

اعتراض تركي: من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ماضية في أعمال التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، مضيفا في تصريحات نقلتها رويترز يوم الجمعة "لا أعتقد أننا ملزمون بالحديث مع من لا يملكون حقوقا في مناطق الصلاحيات البحرية“، في إشارة للاتفاق اليوناني المصري. ووصفت الخارجية التركية الاتفاق بأنه "باطل ولاغ" مضيفة أنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية، حسبما ذكرت الوزارة على حسابها بموقع تويتر. وفي رده استغرب المتحدث باسم الخارجية المصرية، في تغريدة على نفس الموقع، من التصريحات التركية ووصفها بأنها مبنية على عدم "اطلاع على الاتفاق وتفاصيله". وكانت مصر اعترضت الأسبوع الماضي على قيام سفينة تركية بمسح سيزمي في منطقة تقول القاهرة إنها تابعة لها، تمهيدا لتنقيب محتمل عن نفط أو غاز طبيعي.

ويكمن الاعتراض التركي تجاه الاتفاقية المصرية اليونانية في أنه يتعارض مع الاتفاقية التي وقعها أردوغان مع رئيس وزراء حكومة غرب ليبيا فايز السراج في ديسمبر الماضي وشملت ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو ما وصفته مصر واليونان وقبرص بأنه غير شرعي، إضافة لفرنسا والإمارات. وطبقا للاتفاق المصري اليوناني، لم يعد لتركيا حدود بحرية مع ليبيا، بحسب محمود حجازي المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، في تصريح لموقع قناة العربية. وكان الرئيس اليوناني أشار في وقت سابق، بحسب موقع المونيتور، إلى أن بلاده قد تلجأ للقضاء الدولي في حالة استمر الخلاف مع تركيا.

وفي الإمارات قالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزير الخارجية عبد الله بن زايد هنأ نظيره المصري بتوقيع الاتفاق مع اليونان، مضيفا أنه "يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". كما وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الاتفاق بأنه "انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب"، بحسب تغريدة له على تويتر.

وحظى الاتفاق بتغطية واسعة في الصحافة الأجنبية: رويترز | أسوشيتد برس | بلومبرج | العربية | أراب نيوز | إيكاثميرني.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).