الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 5 أغسطس 2020

اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على إخفاء بيانات المجني عليه في قضايا التحرش والاغتصاب

اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على إخفاء بيانات المجني عليه في قضايا التحرش والاغتصاب: وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها أمس على إضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على إخفاء بيانات المجني عليه في قضايا التحرش والاغتصاب خلال التحقيقات، وفقا لجريدة المصري اليوم. وتهدف تلك التعديلات إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. ونقلت وكالة رويترز عن المحامي رضا الدنبكي قوله إن تلك التعديلات تعني أن من يحدد شخصية المجني عليه في مثل هذه القضايا سيواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر. وكان مجلس الوزراء قد أقر في يوليو الماضي تلك التعديلات لضمان سرية بيانات الضحايا في قضايا التحرش، وهو ما جاء عقب إلقاء القبض على الطالب أحمد بسام زكي، والذي اعترف في تحقيقات النيابة بالاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من الفتيات.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تلك التعديلات في جلسته العامة في وقت لاحق من الشهر الحالي من أجل التصويت النهائي عليه ومن ثم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وفقا لما نقلته رويترز عن النائبة ماجدة نصر. وأشارت الوكالة إلى أنه في حال إقرار تلك التعديلات، فإنها ستساعد العديد من ضحايا تلك الجرائم والذين كانوا يتعرضون في السابق لضغوط من أجل سحب بلاغاتهم لكي لا يكشف عن هويتهم ويتعرضون للابتزاز والتهديد من الجناة. ودعا المجلس القومي للمرأة الأسبوع الماضي ضحايا جرائم التحرش والذين يتعرضون لضغوط لإسكاتهم التقدم ببلاغاتهم إلى السلطات. وكان مديرو حساب Assault Police إنستجرام الذي أنشئ لتشجيع السيدات للإبلاغ عن مرتكبي الاعتداء الجنسية، قالوا إنهم تلقوا تهديدات بالقتل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).