الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 29 يوليو 2020

تصنيع السيارات الكهربائية داخل "النصر للسيارات" سيتكلف 500 مليون جنيه

توفيق: تصنيع السيارات الكهربائية داخل "النصر للسيارات" سيتكلف 500 مليون جنيه. قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لجريدة المال أمس إن مشروع تصنيع السيارات الكهربائية مصنع النصر للسيارات قد يتكلف نحو 500 مليون جنيه. ووقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع 25 ألف سيارة كهربائية سنويا في مصنع النصر للسيارات. وقال توفيق إن "المشروع سيمول من خلال الموارد الذاتية للحكومة". ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من عام 2021.

مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الاستراتيجية قريبا: وقال توفيق "إنه قدم بالفعل ملفا كاملا لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن استراتيجية تحفيز صناعة السيارات الكهربائية بمصر، بالإضافة إلى شرح المحفزات التشجيعية المطلوبة وكذلك الإجراءات الخاصة بالتراخيص". وكشف أن مجلس الوزراء سيصدر قريبا بيانا بكافة تفاصيل الاستراتيجية. وتتضمن أبرز الحوافز تحديد سعر الخدمة، والكهرباء في محطات الشحن، وأماكن مواقف السيارات المقترحة لإقامة محطات الشحن بجانبها، بالإضافة إلى سبل التعاون مع مراكز التسوق الخاصة في إنشاء المحطات، وتقديم دعم لأول 100 ألف مشتر بقيمة مبدئية تصل إلى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة. وأعلن توفيق في وقت سابق من هذا العام لأول مرة عن الدعم المزمع، إلى جانب خطة مدتها ثلاث سنوات لتدشين ألف محطة شحن كهربائي للسيارات في أنحاء مختلفة من البلاد. وإلى جانب الإجراءات السابقة، سيجري إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بإحلال 5% سنويا من أسطول السيارات الخاص بها بما يعادل حوالى 7 آلاف سيارة بالسيارات الكهربائية، وفق ما قاله توفيق في وقت سابق.

وأشرنا مطلع العام الماضي إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية جديدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وذلك بموجب توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها. وتناولنا الشهر الماضي في أحد أعداد نشرة "هاردهات" ما إذا كانت مصر مستعدة بالفعل للمركبات الكهربائية.

وكشف توفيق أيضا أن وزارته أعدت برنامجا لتمويل سيارات الأجرة الكهربائية "التاكسي"، مشيرا إلى إلى أنه قد يكون هناك برنامج مماثل لتمويل السيارات الكهربائية الشخصية.

وفي سياق متصل، بحث توفيق أمس مع السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانج التعاون في صناعة السيارات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها في مصر، وفق ما نشره موقع مصراوي. واتفق الجانبان خلال اللقاء على إعداد قائمة مختصرة من الشركاء الصينيين المحتملين للعمل مع الحكومة لتنفيذ استراتيجيتها لتصنيع السيارات الكهربائية. وناقشا أيضا مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة دونج فينج. وقال توفيق إن وزارته "تتطلع لأن تكون النصر للسيارات مركزا لصناعة السيارات الكهربائية ليس فقط في الإنتاج وإنما كوكيل لعدد من الشركات الصينية – بالشراكة مع القطاع الخاص – لتوريد بعض الطرازات من السيارات الكهربائية بخلاف التي سيتم تصنيعها في مصر". واستعرض الجانبان أيضا إمكانية التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال "أشكال متعددة للشراكة". ولم يكشف عن هوية الشركة أو تفاصيل الشراكة المحتملة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).