الرئيس السيسي يشدد على ضرورة مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي، وينتقد الدعوات بالحل العسكري للأزمة: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي أمس، إن مصر ملتزمة بمواصلة التفاوض لحل النقاط العالقة حول سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن المفاوضات الحالية تهدف للوصول لاتفاق مرض لكل من مصر وإثيوبيا والسودان دون تهديد أمن مصر المائي أو التأثير على حصتها في مياه النيل. وانتقد الرئيس السيسي الدعوات عبر وسائل الإعلام للجوء للحل العسكري في قضية سد النهضة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان الرئيس السيسي تطرق بشكل غير مباشر إلى أزمة سد النهضة خلال خطابه بمناسبة 23 يوليو الأسبوع الماضي، قائلا إنه بينما تسعى مصر لتجنب الصراعات، فإنها "قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية". ونشرت وكالة بلومبرج تقريرا حول الموضوع.

قال السيسي أيضا إن حجم الاستثمارات التي ستضخ في مجال تطوير المنظومة المالية وتقليل الفقد من المياه بمصر يقدر بتريليون جنيه، وتشمل مشروع تبطين الترع بطول 20 ألف كيلومتر والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال عامين.

في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا أمس لمتابعة ملف سد النهضة ومناقشة خطوة البدء في ملء خزان السد والتي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي الجانب وأثرها على الموارد المائية للسودان. وأكد الاجتماع على ضرورة مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق مرض وملزم لكافة الأطراف، وفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء.

وأجرى رئيس المخابرات العامة عباس كامل زيارة للخرطوم أمس، التقى خلالها برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، وأيضا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حيث بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفقا لجريدة المصري اليوم.

وأيضا أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات هاتفية خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل اطلاعهم على موقف مصر في مباحثات سد النهضة، وفقا لموقع اليوم السابع.

ومن أبرز تصريحات السيسي الأخرى ما يلي:

• ينبغي على الشعب المصري الاستمرار في اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كوفيد-19"، في الوقت الذي بدأت فيه أعداد الإصابات والوفيات في التراجع، وإلا فستضطر الحكومة إلى فرض إجراءات الغلق مجددا إذا ما عاودت حالات الإصابة في الارتفاع.
• تأمل الدولة في الوصول بحجم صادراتها الصناعية إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، كما تستهدف إجراء إحلال كامل لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة خلال عامين.