الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 29 يوليو 2020

"إس إم دبليو جولد" تتنازل عن دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية

"إس إم دبليو جولد" تتنازل عن دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية في نزاعهما بشأن منجم الفواخير: قررت شركة إس إم دبليو جولد الروسية مؤخرا التنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقامتها منذ سنوات ضد الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية في نزاعهما بشأن منطقة امتياز الفواخير للذهب، بعد أن جددتا اتفاقهما في هذا الشأن، وفق خطاب صادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تناولته جريدة المال أمس. ويعود النزاع إلى عام 2006 حينما منحت الهيئة الشركة الروسية الحق في التنقيب والبحث عن الذهب في امتيازي أم بلد والفواخير في مزايدة دولية، لكن الأخيرة لم تلتزم بتطوير المنطقتين وتنفيذ الاستثمارات في الموعد المنصوص عليه بالاتفاقية الموقعة مع الهيئة، كما أنها قدمت حينها خطابات ضمان مكشوفة للهيئة. ومع ذلك، حملت "إس إم دبليو جولد" هيئة الثروة المعدنية مسؤولية التأخير ورفعت عقب ذلك دعوى تحكيم ضدها تطالب فيها بالتعويض. وفي عام 2016، سحبت الحكومة امتيازات التنقيب عن الذهب من 5 شركات أجنبية من بينها "إس إم دبليو"

الشركة الروسية تتعهد بتطوير المنجم: وسحبت "إس إم دبليو" الدعوى بعد أن استحوذت عليها شركة التعدين الأسترالية "آلايد جولد" التي تتركز عملياتها في أفريقيا. وعقب صفقة الاستحواذ، توصلت "إس إم دبليو" إلى اتفاق مع الحكومة بشأن اتفاقية الامتياز، وفق ما قاله مصدر للجريدة. وينص الاتفاق على أن تقدم "إس إم دبليو" خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين دولار لهيئة الثروة المعدنية طبقا للاتفاقية الموقعة سابقا، و8.5 مليون دولار لتنفيذ برنامج للاستكشاف.

ويرجع تاريخ منجم الفواخير الواقع في الصحراء الشرقية إلى العهد الفرعوني الذي رسمت خلاله أول خريطة جيولوجية للمنجم، والتي تعد أول خريطة جيولوجية في تاريخ البلاد، وفق تقرير لجريدة المصري اليوم. وجرى تطوير المنطقة من قبل البريطانيين في عام 1948، وأنشأوا حينها مصنعا لاستخراج المعدن الأصفر، لكن جرى تأميم المنجم بعد ثورة 1952، وأغلق منذ ذلك الحين، بحسب التقرير.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).