الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 يوليو 2020

اتفاق على استئناف مفاوضات سد النهضة بعد فشل الجولة الأخيرة

اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات مجددا حول سد النهضة: اتفق زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، خلال القمة المصغرة التي عقدت أمس، على استئناف المحادثات لكسر حالة الجمود الحالية حول سد النهضة الإثيوبي وعملية ملء خزان السد على النيل الأزرق، والعمل على التوصل لاتفاق ملزم قانونيا حول ملء خزان السد والقواعد التشغيلية الخاصة به، وفقا لما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وجاء القرار عقب القمة المصغرة التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، بعد أن اختتمت جولة المفاوضات الأخيرة برعاية الاتحاد الأفريقي، دون توصل الدول الثلاث إلى اتفاق.

وإثيوبيا تعبر عن تفاؤلها: قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تغريدة له على موقع تويتر إن الاجتماع كان "مثمرا"، وأعرب عن تقديره لزعيمي مصر والسودان لتفاهمهما الذي أفضى إلى مواصلة المباحثات الفنية حول ملء السد. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان له إن أديس أبابا ملتزمة بمفاوضات متوازنة ولصالح كافة الأطراف والتي تضمن أن النيل الأزرق سيفيد الدول الثلاث.

وتعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة: جاء في البيان أيضا "بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار أنه تم تحقيق ملء سد النهضة في مرحلته الأولى". وأشار البيان إلى أن هطول الأمطار وحالة الجريان السطحي لمياه النهر أدت إلى ملء المرحلة الأولى للخزان. ومن المتوقع أن تستغرق عملية ملء خزان السد ما بين 5 إلى 7 أعوام، في حين أن الجدول الزمني لهذه العملية ما زال أحد النقاط الخلافية الرئيسية بين الدول الثلاث. وكان التلفزيون الإثيوبي قد أصدر اعتذارا الأسبوع الماضي بشأن ما وصفه بـ "التفسير الخاطئ" لتصريحات وزير المياه والري الإثيوبي حول البدء في عملية ملء خزان السد.

الجانب السوداني حافظ أيضا على نبرته المتفائلة، إذ وصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في تغريدة له على موقع تويتر، قمة أمس بأنها شهدت "مباحثات واعدة"، مؤكدا أن الأطراف المشاركة توصلت إلى تفاهمات حول مواصلة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

جولة المفاوضات المقبلة ستأتي أيضا برعاية الاتحاد الأفريقي، وفقا لما أشار إليه رئيس الوزراء الإثيوبي. وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن المفاوضات مستمرة، وأبدى امتنانه للأطراف المشاركة لالتزامهم تجاه "إيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية". ولم تصدر أية بيانات رسمية حتى الآن حول موعد الجولة الجديدة من المفاوضات.

كانت الدول الثلاث قد أخفقت في التوصل لاتفاق في ختام الجولة الأخيرة من المفاوضات حول السد والتي عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي خلال الفترة 3-13 يوليو الجاري. وقبيل القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت أمس، قال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن المفاوضات بين الدول الثلاث حول النقاط الخلافية بشأن سد النهضة الإثيوبي ستستمر، لكن "التعبئة الأولية للسد لا تتطلب موافقة أحد وليست جزءا من المفاوضات". وقال بيكيلي أيضا "لا نقبل أن تتقيد مفاوضات سد النهضة بنصوص قانونية ملزمة، لأنها تمنع إثيوبيا من الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل".

وتصدر الخبر تغطية الصحافة الأجنبية للشأن المصري هذا الصباح: رويترز، أسوشيتد برس، بلومبرج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).