السيسي يصدق على قانوني حماية البيانات الشخصية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي على قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يحدد القواعد الأساسية لاستخدام الشركات للمعلومات الشخصية التي يجري جمعها عبر الإنترنت. ولا ينطبق القانون الجديد على البنك المركزي المصري ولا هيئة الرقابة المالية. وصدق الرئيس كذلك على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم تلك الشركات من أجل توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص.

وأبقت النسخة النهائية من قانون حماية البيانات على مادة مثيرة للجدل، تفرض عقوبات بالسجن على بعض الحالات، وإن كانت أقل من النسخة الأصلية من مشروع القانون. ويحفظ التشريع حق الأفراد في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المسؤولة عن تسريب البيانات وسوء استخدام المعلومات الخاصة، ويفرض عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 200 ألف إلى مليوني جنيه على كل من تثبت إدانته بالتربح من تسريب البيانات الخاصة أو قصد تسريبها لإيذاء أطراف بعينها. ويفرض أيضا عقوبات بالسجن على كل من يعيق القانون أو يمنع وحدة حماية البيانات الشخصية الجديدة التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي تعطي أوامر الاعتقال، من أداء عملها. ويمكنكم الاطلاع على تفصيل شامل للقانون وكيف يمكن أن يؤثر عليكم وعلى أعمالكم من هنا.

وصدق السيسي كذلك على قانون تنظيم وقوف السيارات في الشارع (السايس)، والذي يفرض عقوبات بالسجن لمدة ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على كل من يمارس هذا العمل دون ترخيص.