الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 16 يوليو 2020

مصر تطالب إثيوبيا بإيضاح عاجل بشأن ما أعلن عن بدء ملء خزان سد النهضة

مصر تطالب إثيوبيا بإيضاح عاجل بشأن ما أعلن عن بدء ملء خزان سد النهضة: صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد في وسائل الإعلام عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، وأكد أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يثار في الإعلام حول هذا الموضوع، وفقا لبيان رئاسة مجلس الوزراء الصادر أمس. وكانت مسألة الجدول الزمني الخاص بعملية ملء خزان السد أحد أهم النقاط الخلافية التي أدت إلى عدم التوصل لاتفاق بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان.

وتصريحات متضاربة بشأن البدء في ملء خزان السد: كان التلفزيون الرسمي الإثيوبي قد اعتذر عما سماه بـ "التفسير الخاطئ" لتصريحات وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي حول البدء في ملء خزان سد النهضة، وهو ما جاء في تعقيبه على تقارير صحفية والتي جاء فيها أن صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أظهرت زيادة منسوب المياه في خزان السد. ونشر بيكيلي تغريدة له على موقع تويتر أوضح فيها أن تلك الزيادة في منسوب المياه ترجع إلى "التراكم الطبيعي" للمياه جراء هطول الأمطار الغزيرة.

فهل تلجأ مصر مجددا إلى مجلس الأمن؟ كان وزير الخارجية سامح شكري ألمح في وقت سابق إلى إمكانية لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل لاتفاق حول السد بعد أن أخفقت المباحثات التي جاءت برعاية الإتحاد الإفريقي في كسر حالة الجمود الحالية، وقال أيضا إن مجلس الأمن هو المحفل الموكل من المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وكانت مصر طالبت الشهر الماضي مجلس الأمن بالتوصل إلى قرار بشأن أزمة سد النهضة لمنع تصاعد التوتر في المنطقة.

وسائل الإعلام العالمية كانت الأسرع إلى الإشارة إلى احتمالية نشوب الحرب، وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن مصر لم يصبح لديها مزيد من الخيارات وأنها قد لا يكون أمامها سوى الخيار العسكري، في حين قال موقع أول أفريكا إن العد التنازلي لنشوب حرب مريرة على مياه النيل قد بدأ بالفعل.

كانت المفاوضات التي عقدت مؤخرا برعاية الإتحاد الإفريقي قد اختتمت الإثنين الماضي دون التوصل لاتفاق. وشددت مصر على أن أي إجراء أحادي الجانب تقوم به إثيوبيا بالبدء في ملء خزان السد قبل التوصل لاتفاق ستعتبره انتهاكا للقانون الدولي، مضيفة أنها مستعدة لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية مصالحها في مياه نهر النيل. ومن جهتها، قالت إثيوبيا إنها مستعدة لاستئناف التفاوض حول ملف السد مع مصر، وأرجعت عدم التوصل لاتفاق إلى ما وصفته بـ “التعنت في المواقف والمطالب المبالغ فيها من جانب مصر والسودان”.

وحاز الخبر على اهتمام واسع النطاق بوكالات الأنباء والصحف الأجنبية، مثل أسوشيتد برس، وفرانس برس، وفايننشال تايمز، وبلومبرج، وبي بي سي، وأراب نيوز، والجارديان.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).