الاتصالات السعودية تنتهي من الفحص النافي للجهالة لصفقة "فودافون مصر" منتصف يوليو، وفق توقعات مصدر مسؤول لموقع اليوم السابع. وكانت الشركة السعودية بدأت منتصف مارس الماضي تلك الإجراءات عقب توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة فودافون العالمية نهاية يناير الماضي لشراء حصة 55% مملوكة لمجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر، وذلك في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار، فيما جرى تحديد سعر البيع طبقا للتقييم الكامل لشركة فودافون مصر بقيمة 4.35 مليار دولار، على أن يحدد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

واجهت الاتصالات السعودية بعض الصعوبات من أجل إتمام عملية الفحص النافي للجهالة، إذ أعلنت في أبريل الماضي تمديد مذكرة التفاهم بشأن صفقة الاستحواذ المحتملة لمدة 90 يوما إضافية وعزت قرار الإرجاء إلى "تحديات لوجستية" خلفتها جائحة "كوفيد-19". وسرت مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها في يناير الماضي، لمدة 75 يوما، مع السماح لإحدى الشركتين بمد المذكرة بشرط موافقة الأخرى.

موقف الشركة المصرية للاتصالات، المالكة لحصة الـ 45% المتبقية في فودافون مصر، ما زال غامضا حتى الآن، إذ أن امامها عدة خيارات من بينها استخدام حق الشفعة. وذكرت تقارير صحفية في مارس الماضي أن المصرية للاتصالات ستحدد قرارها النهائي بشأن مصير حصتها في فودافون مصر مطلع أبريل وأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعا لمناقشة البدائل المتاحة بشأن الحصة، والتي تتضمن شراء حصة الأغلبية المملوكة لفودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر طبقا لحق الشفعة، أو بيع الحصة المملوكة لها أو الاحتفاظ بها. وأشارت توقعات سابقة إلى إمكانية إلزام الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم الشركة في حال استحواذها على حصة الأغلبية بها.