دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقطاع التعليم في مصر: آلياته، وهل يتأثر بـ "كوفيد-19"؟ تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر منذ أكثر من 40 عاما، وتقدم دعما ماليا يتجاوز 30 مليار دولار منذ عام 1978. التعليم هو المحور الرئيسي الذي تركز عليه الوكالة ومشروعاتها في مصر، وتستفيد من شراكاتها مع الحكومة والقطاع الخاص لإدارة البرامج التعليمية التي تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية. إنتربرايز قابلت سارة باناشيك نائبة مدير مكتب التعليم بالوكالة، لمعرفة المزيد عن هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعن برامجها التعليمية المتميزة، وكيف يؤثر الوباء على عملها.

النقاط الرئيسية:

• من الناحية الاستراتيجية، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعم تحول مصر نحو التفكير النقدي واكتساب المهارات، وبعيدا عن الحفظ.
• وتركز في الوقت الحالي على بناء المعرفة والقدرات التقنية.
• وكذلك تسهيل الحصول على عمل من خلال مراكز التوظيف وبرامج المنح الدراسية.
• يؤثر "كوفيد-19" على تنفيذ البرنامج، لكنه ليس له تأثير على أولويات الوكالة والدعم الاستراتيجي.

تعمل الوكالة مع عدة شركاء في مصر على جميع مستويات قطاع التعليم، ويمتد هذا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وصولا إلى البكالوريوس والدراسات العليا وحتى ما بعد الدكتوراه، كما تقول باناشيك. ولدى الوكالة شراكة واسعة للغاية مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعض التعاون مع القطاع الخاص.

تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شراكاتها بالتركيز الاستراتيجي على اكتساب المهارات والابتعاد عن الحفظ. ودعمت الوكالة الحكومة المصرية في تخطيطها وتنفيذها لنظام التعليم الجديد الذي يتضمن إصلاحات شاملة، وفقا لباناشيك. وعلى مستوى التعليم الأساسي، تضمن ذلك إنشاء منهج جديد يركز على إضفاء مهارات النقد لدى الأطفال. وساعدت الوكالة في تدريب أكثر من 28 ألفا من معلمي الحضانة في صيف 2017. وتضيف باناشيك: "لقد شاركنا كثيرا في هذا المحور، في سبيل إعادة الفصول الدراسية إلى تقديم التعليم مجددا".

توفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعما مكثفا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، من خلال دعم برامج التعليم المؤهلة لتلك المدارس. فمنذ عام 2011، ساعد البرنامج في تأسيس أول مدرستين في مصر للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تأهيل معلميهم. والآن، تشارك الوكالة مع وزارتي التعليم والتعليم العالي لتدريب معلمي العلوم والتكنولوجيا في المستقبل. عملت الوكالة على تأسيس هذا البرنامج من الألف إلى الياء، وتتعاون مع وزارة التعليم لمساعدة المدارس على تأهيل خريجين على مستوى عال وتزويدهم بأفضل المدرسين المدربين. ويلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في المشاريع الأساسية لمدارس العلوم والتكنولوجيا (أو المهام النهائية للطلاب)، بحيث يتعامل الطلاب مع قضايا تشمل قلة الغذاء والمياه وإمدادات الكهرباء، والتحديات الأخرى التي تواجه الحكومة والمواطنين في مصر، ويطبقون أفضل مهاراتهم لمعرفة كيف يمكنها تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة، بحسب باناشيك.

تعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من أنجح مشاريعها التعليمية في مصر. ولم يكن هناك وجود للبرنامج قبل عام 2011، ولكن يوجد حاليا 15 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بإجمالي عدد طلاب يصل إلى أكثر من 12 ألف طالب، وهذه المدارس مملوكة بالكامل لوزارة التربية والتعليم كما أن الوزارة هي المسئولة عن تشغيلها، وفقا لما قالته باناشيك. وفي حين أن الجزء الأول من المشروع يتضمن العمل على أن تقف المدارس على أقدامها، فإن التركيز الآن ينصب على العمل مع وزارة التعليم العالي وكليات التربية من أجل تزويد تلك المدارس بالمعلمين المدربين جيدا. وتقول باناشيك: "في البداية، وجدنا أن الكثير من المعلمين الذين يعملون في هذه المدارس لم يكن لديهم المهارات اللازمة للتدريس باستخدام المنهج القائم على الاستقصاء".

قالت باناشيك أيضا إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل على الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم الدعم للمدارس الفنية وإنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات، وأضافت أن الوكالة تقوم أيضا، من خلال برنامج تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) بالتعاون مع 60 مدرسة للتعليم الفني والتقني، ومع القطاع الخاص، لضمان حصول الطلاب على الدبلومات والدرجات العلمية التي تساعدهم في الحصول على وظائف. وأوضحت باناشيك أنه، وحتى الآن، أنشأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامجين للحصول على الدبلومة في هذه المدارس التقنية – أحدهما في مجال الطاقة المتجددة والآخر في مجال الخدمات اللوجستية – وكلا البرنامجين مصممين بمشاركة القطاع الخاص وبموافقة الوزارة. وقالت إنه يمكن للطلاب المتخرجين من المدارس الثانوية الفنية الآن الحصول على وظائف فور تخرجهم، وكل هذا يمثل نجاحا كبيرا، خاصة وأن المدارس الفنية غالبا ما كانت لا تحصل على اهتمام الحكومة أو الجهات المانحة.

كما يعد الدعم المقدم من القطاع الخاص ضروريا لبرنامج الوكالة الخاص بالتطوير المهني بالجامعات المصرية، والذي يدار بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة التعليم العالي. وتقول باناشيك أن البرنامج شهد حتى الآن إنشاء 15 مركزا في 10 جامعات حكومية. وأضافت أن عندما تم إطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج في عام 2012، كان من الصعب جدا على الطلاب الربط بين خبراتهم التعليمية وسوق العمل، إذ كانوا في ذلك الوقت منفصلين تماما عن العالم الخارجي. وأضافت باناشيك أن المراكز المهنية تفتح عقول الطلاب على أمور مثل كيفية الاستفادة المثلى من درجاتهم العلمية، وكيف سيوفرون الدخل المناسب لعائلاتهم، وما هي المهارات التي يجب أن يتقنوها للحصول على الوظائف التي يطمحون إليها. وقالت إن الطلاب يتعلمون المهارات الضرورية، بما في ذلك مهارات العرض وإجراء المقابلات، والتي لا يجري تدريسها في المناهج الجامعية التقليدية التي تركز على النظرية الكامنة وراء التخصصات المختلفة. وأوضحت باناشيك أن المراكز المهنية تنظم أيضا فعاليات مثل الموائد المستديرة بين الموظفين وأصحاب العمل، وأيضا التدريب من خلال ملازمة الموظفين المتمرسين. وتابعت: "على سبيل المثال، يوجد في بني سويف مصنع تابع لشركة تيتان مصر للأسمنت، وهو قريب من الجامعة، ومن خلال المركز المهني، تم تكوين علاقات قوية جدا بين الجانبين".

يوجد في مصر أحد أكبر برامج المنح الدراسية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث قدم منحا دراسية لحوالي 4 آلاف مصري على مدار الأربعين عاما الماضية. وتعتمد هذه البرامج في معظمها على الجدارة، كما توفر دعما لطلاب منتقين الدعم اللازم للالتحاق بالأقسام التي تتطلب سداد رسوم في الجامعات الحكومية المصرية أو الالتحاق بالجامعات الخاصة، وفقا لما قالته باناشيك. وأضافت: "إنها حزمة كاملة تقدم مهارات القيادة وريادة الأعمال ومهارات تعلم اللغة الإنجليزية، وذلك لمنح الطلاب خبرات شاملة". وتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليا بتلقي طلبات الالتحاق ببرنامجين للمنح الدراسية، ولكن في ظل تداعيات جائحة "كوفيد-19"، فإنها لن تتمكن من تنظيم الزيارات لمحافظات مصر الـ 27 كما كانت تفعل في الماضي، وستعتمد بدلا من ذلك على التوظيف عبر الإنترنت والتواصل الشفهي.

أما فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية، تشير باناشيك إلى أن وزارة التعليم العالي كانت تميل دوما إلى التحول إلى التعلم عبر الإنترنت. وأشارت أيضا إلى أن هناك دائما مجالات تتطلب الدعم – سواء لتحسين فرص الحصول على التعلم، أو زيادة مهارات أعضاء هيئة التدريس، أو طرح نماذج للتعليم الذي يمزج بين التعليم داخل المدارس والتعليم عبر الإنترنت. وقالت إن اختيار المشاريع التي يتقرر تمويلها يأتي بعد تحديد فجوات السوق حيث ستكون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لديها فرصة جيدة لإعداد البرنامج.

يجري مراقبة كافة مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتكييفها بانتظام عند الضرورة. وبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية مصممة بحيث تكون مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف المختلفة. وتقول باناشيك: "إن أنشطتنا تتكرر كل عام، ونحن دائما ما ندمج ما نسميه التعاون والتعلم وتكييف المنهجيات". وتستلزم هذه العملية المراجعة المنتظمة لخطة عمل المشروع ومراقبتها مقابل الأهداف المتفق عليها مع الشركاء.

كما يمكن أيضا تكييف مقاييس الأداء، في حال تفشي وباء عالمي كما هو الحال الآن. تقول باناشيك: "سنجري تعديلات على الكثير من أهدافنا المبدئية لهذا العام بسبب كوفيد-19". وأضافت أن جميع المشاريع تتضمن مكونا للمراقبة والتقييم، إلى جانب خطة تعلم توضع بالالتزام بسياسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما أن لديها معايير صارمة للغاية للبيانات التي يتم جمعها من خلال شركاء التنفيذ.

حتى الآن، يقتصر تأثير جائحة "كوفيد-19" على تنفيذ البرنامج ولكن ليس على الدعم المالي أو الاستراتيجي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. فمن منظور عملي، تحاول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر التعلم من تجاربها الخاصة ومن دول أخرى في المنطقة، فيما يتعلق باستجابتها للتحديات التي فرضها الوباء، ولهذا فإن الوكالة تفعل كل ما بوسعها لتعزيز التعلم عن بعد على جميع الأصعدة.

في بعض الحالات، عززت الأزمة من تأثير البرامج، بما في ذلك المراكز المهنية: تقع المراكز المهنية داخل كليات الجامعات الحكومية المصرية، ولهذا عندما أغلقت الجامعات في مارس الماضي، جرى الانتقال إلى منصة التعلم عبر الإنترنت، وفقا لما قالته باناشيك. وتابعت: "والآن، لم تصل هذه المراكز إلى جمهورها المستهدف فحسب، ولكنها قامت أيضا بالتوسع في نطاق عملها". وقالت إنه في الماضي، كان بإمكان كل مركز استيعاب 60 طالبا داخل الفصل الواحد، وكان هناك دائما طلب كبير. أما الآن، أصبحت تلك المراكز قادرة على الوصول إلى نحو 13 ألف طالب من خلال منصاتها عبر الإنترنت، وقامت بهذا التحول في غضون 3 أشهر.

أما من الناحية الاستراتيجية، يوجد لدى الإدارة الأمريكية التزام بمواصلة دعمها لحكومة وشعب مصر خلال الأزمة الحالية. وما زالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تواصل برنامج المنح الدراسية في الوقت الحالي، كما أنها أطلقت مشروعا جديدا في وقت سابق من هذا الشهر، تحت اسم "التدريس من أجل الغد"، والذي يهدف لدعم المعلمين أثناء الانتقال إلى نظام التعليم Education 2.0. وتابعت باناشيك: "إن شراكتنا مهمة للسياسة الخارجية الأمريكية وللشعب الأمريكي، لذلك سنواصل المضي قدما في جميع البرامج التي ذكرتها. وسنستمر في دعم كل من الحكومة والقطاع الخاص في تكيفهما مع التحولات الاقتصادية المرتبطة بـ "كوفيد-19". إن أولوياتنا لم تتغير".