الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 28 يونيو 2020

مصر وإثيوبيا والسودان تستهدف الوصول لاتفاق نهائي حول سد النهضة قبل أن تبدأ أديس أبابا في ملء خزان السد خلال 2-3 أسابيع

مصر وإثيوبيا والسودان تستهدف الوصول لاتفاق نهائي حول سد النهضة قبل بدء ملء الخزان الشهر المقبل: وافقت مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة الماضية على مواصلة المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، في محاولة للتوصل لاتفاق نهائي في غضون 2 إلى 3 أسابيع، وفقا لما جاء في بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وجاء الاتفاق للعودة لطاولة التفاوض خلال قمة أفريقية مصغرة أجريت عبر الفيديو شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وآبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، وعبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وبرئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وشارك في القمة أيضا عدد من القادة الأفارقة.

ما هو المتوقع من هذه المفاوضات؟ المفاوضات ستأتي بوساطة الاتحاد الإفريقي وستركز على القضايا القانونية والفنية العالقة، بما في ذلك الرقابة على تدفق المياه وأيضا التعامل مع سنوات الجفاف. ووافق الاتحاد الإفريقي على إرسال مراقبين إضافيين إلى اللجنة الثلاثية المشكلة بين الدول الثلاث، من جنوب إفريقيا (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي) ومن أعضاء مكتب رؤساء الدول التابع للاتحاد، على أن تقدم اللجنة تقريرها حول المفاوضات خلال أسبوع، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي.

وتمسك إثيوبي بالبدء في ملء خزان السد: تأتي المفاوضات كمحاولة أخيرة للتوصل لاتفاق حول القضايا العالقة التي أفشلت مسيرة التفاوض لسنوات، في الوقت الذي تصر أديس أبابا على البدء في ملء خزان السد خلال الأسبوعين المقبلين، إلى جانب استكمال أعمال البناء في السد، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس. ومن جهتها تشدد القاهرة على أنه لا يحق لأديس أبابا اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بملء خزان السد.

كانت مصر أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها تقدمت بطلب لمجلس الأمن بالأمم المتحدة للتدخل في أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث، واتهمت مصر أديس أبابا بالتعنت فيما يتعلق بالجوانب الفنية والأخرى القانونية للمفاوضات.وكانت جامعة الدول العربية أعلنت، في اجتماع وزاري طارئ لها الأسبوع الماضي عن دعمها لموقف مصر تجاه سد النهضة، وشددت على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وتعثرت مسيرة المفاوضات بين الدول الثلاث عدة مرات، ففي وقت سابق من هذا العام كانت المفاوضات على وشك الوصول لمرحلتها النهائية بعد أن عقدت جولة مباحثات في واشنطن تحت رعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي. ووقعت مصر بشكل منفرد على وثيقة أعدتها الولايات المتحدة حول ما جرى الاتفاق عليه خلال تلك المباحثات، إلا أن إثيوبيا تراجعت عن حضور الجولة الأخيرة من المحادثات، وطلبت من الولايات المتحدة تأجيل الاجتماع كي يتسنى لها مزيدا من الوقت لـ “التشاور".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا غدا لمناقشة هذه القضية.

وحازت آخر المستجدات حول المفاوضات بشأن سد النهضة على اهتمام العديد من الوكالات والصحف الأجنبية ومن بينها وكالات أسوشيتد برس، ورويترز، وفرانس برس، وبلومبرج، وتي آر تي وورلد، وعرب نيوز، ودويشته فيله.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).