الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 23 يونيو 2020

الاقتصادات الناشئة تتوسع في سياسات التيسير الكمي

العديد من الاقتصادات الناشئة باتت تتوسع في سياسات التيسير الكمي، والتي كانت مقصورة على الاقتصادات المتقدمة، حسبما تقول صحيفة فايننشال تايمز. ويعد ذلك تحولا من سياسات الاقتصادات الناشئة السابقة للتعامل مع الأزمات والتي تجنبت دوما التيسير الكمي. وتقول الصحيفة إن التجربة، التي تقوم على شراء البنوك المركزية لسندات وأصول حكومية لتوفير السيولة النقدية أثناء الأزمات، ربما تؤدي إلى "نتائج عكسية محتملة في حالة إسراف بعض الدول في الاعتماد عليها".

ما هي الدول التي بدأت في تنفيذ التيسير الكمي؟ أعادت كوريا الجنوبية وإسرائيل إطلاق برنامج شراء السندات في مواجهة أزمة "كوفيد-19". وكانت الدولتان اتبعتا السياسة للمرة الأولى إبان الأزمة المالية العالمية في 2008. وقامت كل من بولندا والمجر وماليزيا والفلبين وإندونيسيا وتركيا وجنوب أفريقيا بإطلاق برامج مشابهة أيضا للتيسير الكمي، ولكنها بدرجة أقل مما هو متبع في الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة.

ويحذر الخبراء الدول التي لديها مشكلات مالية، مثل عجز كبير في الموازنة وعدم استقلالية بنوكها المركزية وارتفاع التضخم، من الإسراف في استخدام سياسة التيسير الكمي. وأثار البعض مخاوف حول ما إذا كانت البنوك المركزية لديها الإرادة السياسية لوقف برامج التيسير الكمي عندما تتحسن الظروف. يقول دروسيو جياكوميلا رئيس بحوث الأسواق الناشئة لدى دويتشه بنك "الحكم يكون يوم تعود الأوضاع إلى طبيعتها … هل ستكون البنوك المركزية حينها عازمة على تشديد السياسة النقدية أو وقف شراء الأصول؟". والبعض الآخر شكك في الأضرار المحتملة لتلك السياسات، مؤكدين على حقيقة أن برامج التيسير الكمي مشابهة تماما لما تفعله الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ولكن بمبالغ مالية أقل كثيرا. وتقول رئيسة قسم ديون الأسواق الناشئة في شركة أليانس بيرنشتاين، شاماليا خان، لا يوجد داعي للقلق في الوقت الحالي بسبب محدودية الاعتماد على تلك السياسة.

وتثير الحزم المالية غير المسبوقة التي أطلقتها البنوك المركزية حول العالم مخاوف من "وفرة طائشة": لا تزال محافظ المستثمرين الأجانب عرضة للنزوح بكميات هائلة خارج الأسواق الناشئة، كما رأينا في الانخفاض الكبير للتدفقات المالية خلال شهر مارس. وبالنظر إلى أن التدفقات الأخيرة إلى الأسواق الناشئة كانت مدفوعة بحزم تحفيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن بعض المستثمرين يترددون في مسايرة هذا الاتجاه. ويقول آرثر بوداجيان كبير المحللين الاستراتيجيين لدى بي سي أيه للبحوث "هذا الاتجاه في طريقه للنهاية وسيكون من الخطر جدا ملاحقته … الهوس لا يكون مدعوما بأسس سليمة، وأصحاب التوقعات العقلانية لا يمكنهم التنبؤ بما سيسفر عنه".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).