الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 14 يونيو 2020

تعثر جديد لمفاوضات سد النهضة .. مصر تتهم إثيوبيا بـ "الافتقار لإرادة سياسية" للوصول لاتفاق

تعثر جديد لمفاوضات سد النهضة .. مصر تتهم إثيوبيا بـ "الافتقار إلى إرادة سياسية" للوصول لاتفاق وأديس أبابا تلوح مجددا باستعدادها للحرب: أبدت مصر تحفظها على الورقة التي قدمتها إثيوبيا خلال جولة مفاوضات سد النهضة يوم الخميس الماضي، والتي تتضمن رؤية أديس أبابا لأسلوب الملء والتشغيل، مشددة على أنها تمثل تراجعا كاملا عن التفاهمات الفنية التي اتفقت عليها الأطراف الثلاث خلال الجولات السابقة، وذلك طبقا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الري والموارد المائية.

وقالت مصر إن الجانب الإثيوبي يفتقر إلى الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، مطالبة بضرورة أن تراجع إثيوبيا موقفها وتمتنع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بالمخالفة للالتزامات القانونية. وكانت المباحثات التي استضافتها الولايات المتحدة في فبراير قد اختتمت دون الوصول إلى اتفاق نهائي، بعد غياب إثيوبيا عن الجولة الأخيرة.

وتصر مصر على موقفها المعلن والرافض لأي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بملء خزان سد النهضة، كما رفضت إلى جانب السودان المقترح الأخير لأديس أبابا بالتخلي عن جميع الاتفاقات السابقة حول قواعد ملء السد والتي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات التي جرت في واشنطن برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي.

المقترح الإثيوبي يكشف عن نية لإطلاق يد أديس أبابا فى استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دولتي المصب، اللتين تشاركاها هذه الموارد المائية الدولية. وأكد السباعي على أن قيام إثيوبيا بملء السد بشكل منفرد دون التوصل لاتفاق يمثل خرقا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في عام 2015، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد السباعي، مضيفا أن المقترح "مثير للقلق" ويعد محاولة لفرض الأمر الواقع، كما يعد مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية. وقالت وزارة الري المصرية الأسبوع الماضي عقب الانتهاء من الاجتماع الثلاثي إن هناك توجها لدى أديس أبابا لفتح النقاش حول كل القضايا من جديد، وأكدت على ثوابت موقف الجانب المصري، والتي تتضمن مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بملء خزان السد لحين الانتهاء من التفاوض والتوصل لاتفاق، وأن تكون مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن سعيها المتواصل لعقد مباحثات "حسنة النية" من أجل الوصول لنتائج ودية حول السد، مؤكدة على أهمية المفاوضات الفنية باعتبارها الطريق الوحيدة للوصول لحل لتلك الأزمة، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن الوزارة.

وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية أول أمس إن بلاده لن تتفاوض حول سيادتها على سد النهضة، مضيفا: "المصريون يدركون جيدا كيف ندير الحرب عندما حان وقتها"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وانتهى اجتماع أمس السبت بتكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة، على أن تعود الأطراف الثلاثة للتفاوض بعد ظهر الاثنين 15 يونيو لمناقشة المسودة وتقييم مسار المفاوضات، وبحث الخطوات اللاحقة، وفق ما جاء في بيان وزارة الري المصرية.

السودان من جهته وصف المفاوضات الثلاثية بأنها جرت في أجواء سادها "جدال محتدم" حول العديد من القضايا الخلافية، فيما أكد على ضرورة التوصل لاتفاق سريع ومقبول للدول الثلاث قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول لسد النهضة في مطلع يوليو المقبل، بحسب البيان الصادر عن وزارة الري السودانية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).