البنك الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي لمصر في العام المالي الحالي إلى 3%: توقع البنك الدولي أن ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الحالي في 30 يونيو الجاري، بنسبة نمو 3%، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 5.9%. ووفقا لما جاء في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو 2020، فإن النمو المتوقع لاقتصاد مصر في العام المالي 2020/2019 سيكون معززا بـ "النشاط الداعم بشكل عام" قبل ظهور وباء "كوفيد-19"، وهو النشاط الذي توقف منذ ذلك الحين. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أبطأ بنسبة 2.1% في العام المالي 2021/2020. وكان البنك الدولي توقع في وقت السابق أن تسجل مصر نموا بنسبة 6% في العام المالي المقبل.

مصر وجيبوتي هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللتان لا يتوقع البنك الدولي أن تسجلا انكماشا هذا العام، كما أن النمو المتوقع لمصر في العام المالي الحالي هو أكثر من ضعف النمو المتوقع لجيبوتي (1.3%).

من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي للدول المستوردة للنفط في المنطقة (بما في ذلك مصر) أفضل من أداء الدول المصدرة للنفط هذا العام والعام المقبل، ولكن تظل اقتصاداتها معتمدة على النشاط السياحي، مما يجعلها عرضة لخطر الانخفاض المتوقع في أعداد الوافدين من المناطق التي تعد مصدرا رئيسيا للسائحين، بما في ذلك أوروبا. ويتوقع التقرير أن تتراجع معدلات الاستثمار والصادرات "وسط انحسار الثقة العالمية والمحلية"، فضلا عن حالة عدم اليقين الكبيرة على مستوى السياسات.

يرى التقرير أيضا أن حالة عدم اليقين وتقلب أسعار النفط يهددان بحدوث تراجعات في المنطقة ككل، ففي حين أن هبوط أسعار النفط أتاح للدول المستوردة للنفط في البداية بالقليل من تخفيف الضغوط على الحساب الجاري، تواصل التقلبات المرتفعة التأثير سلبا على الاستثمارات ومستويات الثقة، كما أن مواصلة تراجع الأسعار "سيؤدي أيضا إلى تآكل الحيز المالي الضعيف بالفعل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيحد من نشاط الاستثمار في المنطقة بشكل كبير، لا سيما أن أسعار النفط والاستثمارات العام غالبا ما يتحركان بالتوازي معا بعضها البعض في المنطقة.

يرى البنك الدولي أن على المدى المتوسط يجب مواصلة الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمارات في مصر والمنطقة بشكل عام. ووفقا لما جاء في التقرير، فإن تطوير القطاع الخاص في مصر يعد أحد برامج الإصلاح في المنطقة التي تشهد نموا مشجعا، كما أن إصلاحات القطاع المالي في جميع أنحاء المنطقة ستساعد في تحسين مناخ الاستثمار. وتابع التقرير: "إلا أن النجاح يتوقف على الالتزام المستمر بالإصلاحات، بما في ذلك من خلال الحكومات المشكلة حديثا".

من المتوقع أن تسجل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام أضعف مستويات أداء لها منذ 60 عاما، وذلك مع التوقعات بحدوث انكماش اقتصادي بنسبة 2.5% في عام 2020، وفقا لما جاء في التقرير. وتابع التقرير: "الركود العالمي الحالي هو أيضا فريد من نوعه من حيث أن توقعات النمو العالمي تمت مراجعتها بشكل أكثر حدة وسرعة من في أي فترات ركود أخرى منذ عام 1990 على الأقل ". ويتوقع التقرير أن تبدأ الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الانتعاش في عام 2021، وذلك مع بدء عودة حركة التجارة والاستثمار مرة أخرى، ومع بدء انحسار آثار الوباء العالمي. وعلى الصعيد العالمي، يتمثل السيناريو الأساسي للبنك الدولي في حدوث "ركودا عالميا عميقا" خلال عام 2020، مما سينتج عنه انكماش في الناتج العالمي بنسبة 5.2% – وهو انخفاض يزيد ثلاثة أضعاف عما كان عليه عام 2009.

يتوقع التقرير أن يتعافى الاقتصاد العالمي في عام 2021 إذا أنهيت إجراءات الإغلاق بنهاية هذا العام في جميع أنحاء العالم، حتى مع الإبقاء على بعض ممارسات التباعد الاجتماعي. إلا أنه أوضح أن هذا التعافي العالمي المنتظر العام المقبل سيكون متوسطا، إذ ما زال مستوى الناتج العالمي المتوقع في عام 2021 أقل بنسبة 5.9% عن التوقعات الصادرة في يناير، مما يعكس العديد من العوامل المعاكسة التي ستؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

يمكنكم قراءة التقرير كاملا من هنا (بي دي إف)، ويمكنكم أيضا قراءة الجزء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هنا (بي دي إف). والبيان الصحفي متاح أيضا من هنا.