الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 9 يونيو 2020

مصر تنفق 63 مليار جنيه من حزمة التحفيز المالي لمواجهة كوفيد-19

الحكومة أنفقت 63 مليار جنيه حتى الآن من حزمة مواجهة "كوفيد-"19 البالغة قيمتها الإجمالية 100 مليار جنيه، حسبما ذكر وزير المالية محمد معيط في بيان أمس.

وأضاف معيط أن أزمة "كوفيد-19" أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي بنحو 130 مليار جنيه، كما تراجعت الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو 124 مليار جنيها منذ تفشي الوباء. وقال معيط إن الحكومة خفضت معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي 2020/2019، والذي ينتهي 30 يونيو الجاري، من 6% إلى 4%. وكانت الحكومة خفضت أيضا توقعاتها للنمو في العام المالي الجديد 2021/2020 إلى 2% في حالة استمرت الأزمة لشهر ديسمبر المقبل بعد تخفيضها إلى 3.5% من 4.5% بناء على توقعات بانتهاء الأزمة في يونيو الجاري.

تأمين الإمدادات: أتاحت وزارة المالية 28.6 مليار جنيه لوزارة التموين لتدبير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من بينها 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي، وفق البيان. وشملت المخصصات أيضا 6 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لاستيراد القمح. وجرى أيضا رصد 3.7 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية للهيئة القومية للسكة الحديد ومترو الأنفاق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وهيئة النقل العام والركاب.

مخصصات للرعاية الصحية لمواجهة "كوفيد-19": شملت أوجه الإنفاق التي ذكرها معيط إتاحة 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بما يشمل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس وصرف الحوافز والمكافآت وبدل العدوى للعاملين بالقطاع الطبي. ونوه معيط إلى أنه جرى تخصيص 2.6 مليار جنيه لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75%. ورصدت الوزارة أيضا 400 مليون جنيه سنويا لتمويل تعيين آلاف المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الطب وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.

دعم الصناعة: أوضح وزير المالية أن الحزمة شملت أيضا دعم قطاع الصناعة بنحو 16.6 مليار جنيه، وتخفيض سعر الغاز والكهرباء للمصانع، فضلا عن ضخ 3 مليارات جنيه من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين. وجرى تدبير تمويل قيمته 5 مليارات جنيه لدعم الطيران والسياحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 10 مليارات جنيه للحفاظ على العمالة. وكان الوزير أعلن منذ نحو شهر أن الحكومة أنفقت نحو 40 مليارا من الحزمة، مشيرا إلى إمكانية تجاوز المخصصات البالغة 100 مليار جنيه والتي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها في مارس الماضي لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).